«المالية»: اجتماعات مجموعة ال20 فى شنغهاى ركزت على الاصلاحات الهيكلية

أكد وزير المالية هانى قدرى دميان على أهمية مشاركة مصر فى الاجتماعات الحالية لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين والتى افتتحت فى شنغهاى أمس الجمعة لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادى العالمى وتحقيق الانتعاش والاستقرار المالى والاقتصادى الدولى.
وفى تصريحات له ببكين عبر الهاتف من شنغهاى قال الوزير الموجود حاليا هناك لحضور الاجتماعات، ان مجموعة العشرين تستمد اهميتها من ان الدول الاعضاء بها يمثلون حوالى 85 فى المائة من الاقتصاد العالمى وان اهمية المجموعة زادت بشكل اكبر بعد الازمة العالمية نتيجة تباطؤ الاقتصاد الدولى لانه فى هذا الوقت كان هناك حاجة للتنسيق بين اللاعبين الاساسيين فى الاقتصاد العالمى وظهرت الحاجة الى ايجاد آلية تضم القطاع الاكبر من الاقتصاد العالمى فى اطار تنسيقى للسياسات المالية والنقدية والمصرفية.
وقال ان الاجتماعات الحالية تحت الرئاسة الصينية- والتى تحضرها مصر بدعوة كريمة وجهها الرئيس الصينى شى جين بينغ الى الرئيس عبد الفتاح السيسى- تركز على الاصلاحات الهيكلية فى مختلف المجالات واهمها المجالات الضريبية وتبادل المعلومات فيما بين الدول للقضاء على ما يسمى بظاهرة "التجنب الضريبى" وتآكل القاعدة الضريبية فى البلدان الملتزمة ضريبيا.
واضاف انه بالنسبة له كوزير للمالية يرى ان هذا الموضوع من الموضوعات ذات الاولوية لان تهريب الارباح عبر الدول المختلفة للوصول الى ما يسمى،الملاذات الضريبية، يلحق ضررا جسيما باقتصاد اى دولة ومنها الاقتصاد المصرى.
وتابع قائلا:يوجد تركيز فى الاجتماعات على اداء الاقتصادى العالمى.. فهناك تباطؤ وفى ذات الوقت هناك تذبذات كبيرة فى الاسواق العالمية ..مشيرا الى التحديات التى تواجهها الاقتصاديات الناشئة لانه فى الوقت الذى تزيد فيه الالتزامات عليها نجد انها تعانى من تآكل فى قيمة الاصول التى تمتلكها وهى معظمها اصول مالية.. وهو ما يعنى ان هناك تأثيرات بالغة الخطورة على ميزانيات الدول .. وهو الامر الذى يتطلب التعامل معه بشكل سريع وبشكل فيه تنسيق كامل لتجنب حدوث ازمات مستقبلية.
وقال وزير المالية انه تم تناول اهمية تنمية قدرات العمالة ونوه بالشعار الذى رفعته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وهو "مهارات.. مهارات..مهارات" فى مداخلة لرئيسها خلال الاجتماعات أمس مشيرا الى ما يمثله هذا الموضوع من اهمية لمصر بصفة خاصة حتى تستطيع ان ترفع من كفاءة العمليات الانتاجية والقدرة التنافسية للمنتج المصرى وايضا ان ترفع من مهارات العمالة المصرية لتمكنها من ان تجد مكانها اللائق فى السوق الداخلى وايضا فى الاسواق الاقليمية.
والقى الضوء على ما تم مناقشته من الموضوعات الاخرى التى تتعلق بالنظام المالى العالمى والمؤسسات العاملة فيه مثل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الاقليمية المتعددة، قائلا: ان هذا الموضوع ربما لم يعد فى الصدارة مثلما كان ابان الازمة العالمية فى عام 2008 حيث كان التوجه نحو زيادة القوة التصويتية وزيادة الحصص للدول الناشئة والنامية فى هذه المنظمات حتى يكون لها قول فى القرارات التى تتخذها، وأشار الى ان هذا الامر ما زال مطروحا للمناقشة لانه مرتبط بالمطالب الدائمة بإصلاح منظومة المؤسسات الدولية العاملة فى مجالات التمويل.
كما اشار الى انه تم تناول سبل مجابهة غسيل الاموال وانشطة تمويل الارهاب وايضا موضوعات متعلقة بالتمويل المطلوب لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية، مشيرا الى ان هذه الموضوعات كلها هى الاجندة المطروحة والتى ستظل مطروحة فى كافة الاجتماعات القادمة على المسار الاقتصادى الى ان تأتى القمة التى سيحضرها الرئيس السيى فى سبتمبر القادم ان شاء الله.
وبالنسبة لاقتراحات مصر ورؤيتها واستعداداتها للقمة قال ان مصر دولة مدعوة ضمن ست دول تختارها الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين والدعوة هى لحضور دورة واحدة للمجموعة ومصر عرضت رؤيتها فى التعامل مع المشاكل الاقتصادية التى تواجهها والتى لا تختلف كثيرا عن طبيعة المشكلات التى تواجه الدول الاخرى بشكل عام.
ونوه الى ان مصر لديها رؤية متكاملة حول بعض الملفات مثل ملف مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وهو ما عرضه الرئيس السيسى فى قمة التغيرات المناخية التى عقدت فى باريس مؤخرا .. وبالنسبة للموضوعات الضريبية أشار الى انه يتم حاليا بحث ما هو الملائم منها ليتم تناوله تباعا.
وأكد الوزير على أهمية ان ندرك ان ما يكون اليوم اختيارى فبعد فترة من الزمن وبعد ان تكتمل اركانه المؤسسية فإنه يتم فرضه من العائلة الدولية على جميع الدول سواء الاعضاء او غير الاعضاء فى مجموعة العشرين لهذا فمن المناسب ان نستعد ومنذ وقت مبكر لهذه التعهدات والارتباطات والقيام بإعداد مؤسساتنا حتى تتعامل معها بشكل جيد يؤمن مصالح الاقتصاد المصرى.
كما اشار الى انه التقى بشكل سريع مع نظرائه الروسي والسعودى وبعض المسئولين بالبنك الدولى.