أكد وزير المالية هانى قدرى دميان على أهمية مشاركة مصر في الاجتماعات الحالية لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين والتي افتتحت في شنغهاى أمس الجمعة لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادى العالمى وتحقيق الانتعاش والاستقرار المالى والاقتصادى الدولى. وفى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببكين من شنغهاى، قال الوزير الموجود حاليا هناك لحضور الاجتماعات، أن مجموعة العشرين تستمد اهميتها من أن الدول الأعضاء بها يمثلون نحو 85 في المائة من الاقتصاد العالمى وان أهمية المجموعة زادت بشكل أكبر بعد الأزمة العالمية نتيجة تباطؤ الاقتصاد الدولى لأنه في هذا الوقت كان هناك حاجة للتنسيق بين اللاعبين الاساسيين في الاقتصاد العالمى وظهرت الحاجة إلى ايجاد آلية تضم القطاع الأكبر من الاقتصاد العالمى في إطار تنسيقى للسياسات المالية والنقدية والمصرفية. وقال أن الاجتماعات الحالية تحت الرئاسة الصينية- والتي تحضرها مصر بدعوة كريمة وجهها الرئيس الصينى شى جين بينغ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى- تركز على الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات واهمها المجالات الضريبية وتبادل المعلومات فيما بين الدول للقضاء على ما يسمى بظاهرة "التجنب الضريبى" وتآكل القاعدة الضريبية في البلدان الملتزمة ضريبيا. وأضاف أنه بالنسبة له كوزير للمالية يرى أن هذا الموضوع من الموضوعات ذات الاولوية لأن تهريب الارباح عبر الدول المختلفة للوصول إلى ما يسمى /الملاذات الضريبية/ يلحق ضررا جسيما باقتصاد أي دولة ومنها الاقتصاد المصرى. وتابع قائلا / يوجد تركيز في الاجتماعات على أداء الاقتصادى العالمى.. فهناك تباطؤ وفى ذات الوقت هناك تذبذات كبيرة في الأسواق العالمية..مشيرا إلى التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الناشئة لأنه في الوقت الذي تزيد فيه الالتزامات عليها نجد انها تعانى من تآكل في قيمة الاصول التي تمتلكها وهى معظمها اصول مالية.. وهو ما يعنى أن هناك تأثيرات بالغة الخطورة على ميزانيات الدول.. وهو الأمر الذي يتطلب التعامل معه بشكل سريع وبشكل فيه تنسيق كامل لتجنب حدوث أزمات مستقبلية. وقال وزير المالية أنه تم تناول أهمية تنمية قدرات العمالة ونوه بالشعار الذي رفعته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وهو "مهارات.. مهارات..مهارات" في مداخلة لرئيسها خلال الاجتماعات أمس مشيرا إلى ما يمثله هذا الموضوع من أهمية لمصر بصفة خاصة حتى تستطيع أن ترفع من كفاءة العمليات الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتج المصرى وأيضا أن ترفع من مهارات العمالة المصرية لتمكنها من أن تجد مكانها اللائق في السوق الداخلى وأيضا في الأسواق الاقليمية. والقى الضوء على ما تم مناقشته من الموضوعات الاخرى التي تتعلق بالنظام المالى العالمى والمؤسسات العاملة فيه مثل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الاقليمية المتعددة، قائلا / أن هذا الموضوع ربما لم يعد في الصدارة مثلما كان ابان الأزمة العالمية في عام 2008 حيث كان التوجه نحو زيادة القوة التصويتية وزيادة الحصص للدول الناشئة والنامية في هذه المنظمات حتى يكون لها قول في القرارات التي تتخذها/.. وأشار إلى أن هذا الأمر ما زال مطروحا للمناقشة لأنه مرتبط بالمطالب الدائمة بإصلاح منظومة المؤسسات الدولية العاملة في مجالات التمويل. كما أشار إلى أنه تم تناول سبل مجابهة غسيل الأموال وانشطة تمويل الإرهاب وأيضا موضوعات متعلقة بالتمويل المطلوب لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هذه الموضوعات كلها هي الاجندة المطروحة والتي ستظل مطروحة في كل الاجتماعات القادمة على المسار الاقتصادى إلى أن تأتى القمة التي سيحضرها الرئيس السيى في سبتمبر القادم أن شاء الله. وبالنسبة لاقتراحات مصر ورؤيتها واستعداداتها للقمة قال / أن مصر دولة مدعوة ضمن ست دول تختارها الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين والدعوة هي لحضور دورة واحدة للمجموعة ومصر عرضت رؤيتها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها والتي لا تختلف كثيرا عن طبيعة المشكلات التي تواجه الدول الاخرى بشكل عام /. ونوه إلى أن مصر لديها رؤية متكاملة حول بعض الملفات مثل ملف مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وهو ما عرضه الرئيس السيسى في قمة التغيرات المناخية التي عقدت في باريس مؤخرا.. وبالنسبة للموضوعات الضريبية أشار إلى أنه يتم حاليا بحث ما هو الملائم منها ليتم تناوله تباعا. وأكد الوزير على أهمية أن ندرك أن ما يكون اليوم اختيارى فبعد فترة من الزمن وبعد أن تكتمل اركانه المؤسسية فإنه يتم فرضه من العائلة الدولية على جميع الدول سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في مجموعة العشرين لهذا فمن المناسب أن نستعد ومنذ وقت مبكر لهذه التعهدات والارتباطات والقيام بإعداد مؤسساتنا حتى تتعامل معها بشكل جيد يؤمن مصالح الاقتصاد المصرى. كما أشار إلى أنه التقى بشكل سريع مع نظرائه الروسي والسعودى وبعض المسئولين بالبنك الدولى.