تعرّف على طرق تعامل شركات السكر مع "القصب المحروق"

قنا – أبو المعارف الحفناوي، أيمن الوكيل:
انتشرت في الأيام الماضية، حرائق محصول القصب، بسبب موجة الطقس السييء التي ضربت البلاد.
ودمّرت الحرائق محصول القصب في عشرات الأفدنة بمراكز نجع حمادي وأبوتشت ودشنا، وتساءل كثيرون عن كيفية تعامل شركات السكر، مع المزارعين في حال احتراق الكميات الموردة لشركة السكر.
يقول المهندس كيميائي عادل أيوب، مدير عام شؤون المصانع بشركة سكر نجع حمادي، إن هناك قواعد توضع من وزارة الزراعة والمحاصيل الزراعية وشركات السكر، للتعامل مع القصب "المحروق"، في خطة الكسر والمساحات المرشحة للتوريد، ومستوى نضج القصب، والطبيعة الزراعية للأراضي "المكسورة "، موضحًا أنه في كل الأحوال لن تقبل الشركة القصب ب"القلواح".
ويقول المهندس محمد حسن، مدير عام إدارة القصب بشركة سكر نجع حمادي، إن توريد القصب المحروق مسألة ينظمها قرار مجلس المحاصيل السكرية المعتمد من وزير الزراعة، ويتضمن القرار المساحة المحروقة داخل الخطة وخارجها، فإذا كان داخل الخطة المنصوص عليها توريد القصب، يراعى الأعمار المسنة في المحصول وتاريخ كسر القصب السابق، فإذا اشتعلت النيران في القصب داخل الخطة يحرر المزارع محضرًا في مركز الشرطة التابع له لإثبات حالة.
ويضيف أنه بعد عمل المحضر تشكل لجنة من مديرية أو الإدارة الزراعية أو الجمعية الزراعية وشركة السكر، لمعاينة المساحة المحروقة أيا كان أعمارها، ثم يبدأ بعدها إجراءات التوريد، فإذا كان داخل الخطة لمدة 48 ساعة فيسمح بتوريده مباشرة ويحاسب المزارع بسعر طن القصب الأصلي وهو 400 جنيه، أما إذا كان في فترة من 48 ساعة وحتى أسبوع، فيخصم 5 جنيهات من سعر الطن إذا كان أول مرة، أما إذا كانت نفس المساحة محروقة في الموسم الماضي فيخصم 7 جنيهات من الطن، وفقًا للقرار الصادر عام 1989، أما إذا كان القصب المحروق داخل الخطة أكثر من 7 أيام فتقبل الشركة تسلمه بعد تحليل نسبة السكر.
ويشير مدير عام إدارة القصب إلى أن القصب المحروق إذا كان خارج خطة الكسر، لا بد من تحرير محضر في مركز الشرطة، وتحليل نسبة السكر، ويحق للشركة قبوله من عدمه، لأن هناك معاملات علاجية تكلف مصانع السكر لعلاج القصب المحروق أضعاف ما إذا كان سليمًا.