تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الدولة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه.
كما استعجلت النيابة تحريات الرقابة الإدارية عن الواقعة، لبيان مدى تورط المتهمين فيما هو منسوب إليهم، وبيان تورط آخرين من عدمه.
وكشفت تحقيقات سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا علي الاراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة و الصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة منذ عام 2013 من خلال 37 ملف لأشخاص استولوا على أراضي بمحافظات الجيزة و الإسماعيلية و المنيا ووادي النطرون بالبحيرة و تمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين ال 12 المتورطين في الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعي اليد على تلك الأراضي حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص و مساحات الأراضي و أمر اللواء أحمد حجازي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التي باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوي رئيس النيابة و تم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوي و وادى النطرون و محافظة المنيا و طريق مصر– أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة و محافظة الإسماعيلية و محافظة الإسكندرية و عدد من المحافظات الأخرى التي لها ظهير صحراوي.
وجاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصية من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع و تجريم تقنين الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمين إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي حيث قام المتهمين أيضا بالتلاعب في مساحات الأراضي الموجودة بالأوراق أيضا حيث و قاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب في مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد أمرت بحبس 6 مهندسين على ذمة القضية وأمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين.