تجديد حبس «مهندسي الزراعة» بتهمة الاستيلاء على 2 مليار جنيه‎

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه.
وكشفت تحقيقات سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص إستولوا على الاراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة الصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013 من خلال 37 ملف لأشخاص استولوا على أراضى بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادى النطرون بالبحيرة، وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين ال12 المتورطين في الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى، حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضى.
وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التي باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى رئيس النيابة وتم استدعاء بعض المسئولين بهيئة إستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر– أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي لها ظهير صحراوى.
وجاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصيه من رئيس الوزراء في أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الإستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمين إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ وإستبدالها بأسماء أشخاص آخرين وإستولوا على مساحات شاسعة من الأراضى حيث قام المتهمين أيضا بالتلاعب في مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق أيضا، حيث قاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب في مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد أمرت بحبس 6 مهندسين على ذمة القضية وأمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين.