النيابة تستعلم عن 4 ملفات خاصة بتسهيل 12 مهندسًا ب"الزراعة" الاستيلاء على أراضي بملياري جنيه

طلبت نيابة الدقي، برئاسة المستشار محمد بدوي، تقريرًا عن 4 ملفات جديدة، تم ضبطها فى واقعة استيلاء 12 مهندسًا على 85 ألف فدان من أراضى الدولة، التابعة لهيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، لتحديد أسماء أصحابها وهويتهم، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.
كانت نيابة الدقي قد قررت حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين.
وكشفت تحقيقات سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص، استولوا علي الأراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013، من خلال 37 ملف لأشخاص استولوا على أراضى بمحافظات الجيزة، والإسماعيلية، والمنيا، ووادى النطرون بالبحيرة، عن طريق المهندسين ال12 المتورطين فى الجريمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى.
حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضى، وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوى، ووادى النطرون، ومحافظة المنيا وطريق مصر– أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة، ومحافظة الإسماعيلية، ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوى.
وجاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قراراً بتوصيه من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع و تجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة، من خلال وضع اليد قام المتهمين إلى حيلة ماكرة، بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم، قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضى.
كما قام المتهمين أيضا بالتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق أيضا و قاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقيين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر، ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد استدعت رئيس هيئة استصلاح الأراضي، بعدما تبين وجود توقيعات له على المستندات الأصلية حيث كان يتولى مدير إدارة الملكية والتصرف.