تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي بتهمة الاستيلاء علي أموال الدولة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 الف فدان بقيمة 2 مليار جنيه.
وكشفت تحقيقات سامر باهر- وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا علي الاراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة و الصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة منذ عام 2013 من خلال 37 ملف لأشخاص استولوا على أراضي بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادي النطرون بالبحيرة
و تمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين ال 12 المتورطين فى الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعي اليد على تلك الأراضي حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص و مساحات الأراضي وأمر اللواء أحمد حجازي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى رئيس النيابة وتم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوي و وادى النطرون و محافظة المنيا و طريق مصر– أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة و محافظة الإسماعيلية و محافظة الإسكندرية و عدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوي.
وجاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصية من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع و تجريم تقنين الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمين إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي حيث قام المتهمين أيضا بالتلاعب فى مساحات الأراضي الموجودة بالأوراق أيضا حيث و قاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد أمرت بحبس 6 مهندسين على ذمة القضية وأمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين.