تجديد حبس 6 مهندسين في "فساد الزراعة" والمتهمين بتسهيل الاستيلاء على أراضٍ ب2 مليون جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه.
وكشفت تحقيقات سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا علي الأراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013 من خلال 37 ملفا لأشخاص استولوا على أراضى بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادى النطرون بالبحيرة وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين ال12 المتورطين فى الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضي حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضى.
وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى رئيس النيابة وتم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوى ووادي النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر– أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوى.
وجاء في التحقيقات أنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارًا بتوصية من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع و تجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمين إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضى حيث قام المتهمون أيضًا بالتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق أيضا حيث قاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقيين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر.
كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضًا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد أمرت بحبس 6 مهندسين على ذمة القضية وأمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين.