إحالة وكيل وزارة النقل و7 آخرين بالهيئة العامة للطرق للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 8 من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري للمحاكمة العاجلة، وهم كل من :
1- نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وكيل وزارة النقل
2- رئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
3- مدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية
4- مهندس بالمنطقة المركزية بالهيئة
5- مدير معمل البويات بالمعامل المركزية بالهيئة
6- مهندس التخطيط بالهيئة
7- مهندس ادارة تأمين و سلامة الطرق
8- مهندس المنطقة 11 بالهيئة
وذلك لما نسب إليهم من :
الأول: تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال سحب باقي عمليه توريد وتركيب العلامات الإرشادية المسندة إلى الشركة الهندسية للمقاولات والتجارة ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى منذ توقف الشركة عن التنفيذ عقب تسليمها عدد 400 علامة من عدد 2000 وإسنادها لشركة أخرى بعد انتهاء المواعيد المقررة للتسليم لاستكمال التنفيذ على حساب الشركة الأولى بما كان من شأنه تعريض حياة وممتلكات المواطنين مستعملي تلك الطرق للخطر المحدق.
الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن :
بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لعملية توريد وتركيب العلامات الارشادية ببعض الطرق محل التحقيق وافقوا على استلام العملية ابتدائيا" رغم عدم التزام الشركة المتعاقدة بالمواصفات الفنية المعتمدة للتنفيذ.
الثالث والرابع:
بوصفهما عضوي الإشراف على عمليه توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى، وافقا على استلام عدد 400 علامة نفذتها الشركة المتعاقدة بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة مما ترتب عليه صرف مبلغ مائتان وستة وثمانون ألفا" ومائتي جنيه (286200) جنيه للشركة.
كانت النيابة قد تلقت بلاغ وزير النقل بشأن المخالفات التي شابت عملية توريد علامات خرسانية على بعض الطرق بالمنطقتين المركزية وجنوب سيناء بقيمة اربعة مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون جنيه.
وباشر التحقيق في القضية المستشار محمود الحميلي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب ، وكلفت النيابة هيئة الرقابة الادارية بإجراء تحريات حول الواقعة أسفرت عن المخالفات التالية :
1- عدم كفاية المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط أصلا بالمناقصتين لخلوها من تحديد الأبعاد الكاملة للعلامات المطلوبة ودون تحديد سمك أو تحديد المسئول عن تركيب الورق العاكس على العلامات
2- تقاعس المختصين بالهيئة العامة للطرق والكباري عن اتخاذ الاجراءات الواجبة حيال إخلال الشركة المتعاقدة مع الهيئة بتنفيذ علامات غير مطابقة للمواصفات والامتناع عن تنفيذ باقي العلامات من ابريل 2013.
3- موافقة أعضاء لجنه الاستلام الابتدائي عن استلام العلامات المنفذة بمنطقة جنوب سيناء والمنطقة المركزية رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية.
كما تبين أن الشركة نفذت عدد 400 علامة إرشادية بالمنطقة المركزية وعدد 677 بمنطقة جنوب سيناء دون مراعاة المواصفات الفنية، مما أدى الى تعرضها للكسر ويتطلب إعادة تنفيذها فضلا عن تحمل الهيئة تكلفة الورق العاكس لتلك العلامات بمبلغ سبعين ألف جنيه.
وبإجراء اختبار العينات العشوائية للعلامات تبين معه أن جهد الكسر مابين 70-169 كجم/سم2 حال أن الكود المصري تضمن ان الحد الأدنى 325 كجم/سم2 ، فضلا" عن عدم انتظام الشكل الهندسي للقوائم وعدم تثبيته بالقاعدة الخرسانية وعدم تثبيت القوائم باللوحة وعدم تجانس سمك اللوحة ونقص ارتفاع الأعمدة في بعض الأعمال المنفذة.
كما كشفت التحقيقات عن أن الشركة نفذت حتى 4/3/2012 عدد 400 علامة فقط رغم أن حلول موعد الانتهاء من عدد 2000 علامة ورغم ذلك لم توقع عليها أي غرامه تأخير.
وبناء عليه أعد المستشار محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة قرار الاتهام ومذكرة الإحالة وأحيل المتهمين جميعا" للمحاكمة العاجلة.