أحال المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية 8 من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري للمحاكمة العاجلة، في تهم فساد تتعلق بعملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية، وعملية توريد علامات خرسانية. ويشمل القرار نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وكيل وزارة النقل، ورئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، ومدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية، ومهندس بالمنطقة المركزية بالهيئة، ومدير معمل البويات بالمعامل المركزية بالهيئة، ومهندس التخطيط بالهيئة، ومهندس إدارة تأمين وسلامة الطرق، ومهندس المنطقة 11 بالهيئة. ويواجه المتهم الأول تهم قعد عن اتخاذ الإجراءات الواجبة، حيال سحب باقي عمليه توريد وتركيب العلامات الإرشادية المسندة إلى الشركة الهندسية للمقاولات والتجارة ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى، منذ توقف الشركة عن التنفيذ عقب تسليمها 400 علامة من عدد 2000 وإسنادها لشركه أخرى بعد انتهاء المواعيد المقررة للتسليم لاستكمال التنفيذ على حساب الشركة الأولى، بما كان من شأنه تعريض حياة وممتلكات المواطنين مستعملي تلك الطرق للخطر المحدق. أما الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن، متهمون بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لعمليه توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق محل التحقيق وافقوا على استلام العملية ابتدائيًا، رغم عدم التزام الشركة المتعاقدة بالمواصفات الفنية المعتمدة للتنفيذ. وبشأن الثالث والرابع يواجهون تهم بوصفهما عضوي الإشراف على عمليه توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى، وافقا على استلام عدد 400 علامة نفذتها الشركة المتعاقدة، بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، مما ترتب عليه صرف مبلغ مائتين وستة وثمانين ألفا" ومائتي جنيه (286200) جنيه للشركة.