أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابه الإداريه بإحالة 8 من قيادات الهيئة العامه للطرق والكباري للمحاكمة العاجلة بتهمة إهدار المال العام في تركيب علامات إرشادية على الطرق غير مطابقة للمواصفات. شمل أمر الإحالة نائب رئيس الهيئة العامه للطرق والكباري وكيل وزارة النقل ورئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهره الكبرى ومدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية ومهندس بالمنطقه المركزيه بالهيئة ومدير معمل البويات بالمعامل المركزية بالهيئة ومهندس التخطيط بالهيئة و مهندس ادارة تأمين و سلامة الطرق مهندس المنطقه 11 بالهيئة. تضمن القرار أن المتهم الأول تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال سحب باقي عمليه توريد وتركيب العلامات الإرشاديه المسنده إلى الشركة الهندسيه للمقاولات والتجارة ببعض الطرق التابعه للمنطقه المركزيه الأولى منذ توقف الشركه عن التنفيذ عقب تسليمها عدد 400 علامه من عدد 2000 وإسنادها لشركه أخرى بعد إنتهاء المواعيد المقرره للتسليم لاستكمال التنفيذ على حساب الشركة الأولى بما كان من شأنه تعريض حياة وممتلكات المواطنين مستعملي تلك الطرق للخطر المحدق. وتضمن أن الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لعمليه توريد وتركيب العلامات الارشاديه ببعض الطرق محل التحقيق وافقوا على استلام العمليه ابتدائيا رغم عدم التزام الشركه المتعاقده بالمواصفات الفنيه المعتمده للتنفيذ. وأن الثالث والرابع:بوصفهما عضوي الإشراف على عمليه توريد وتركيب العلامات الإرشاديه ببعض الطرق التابعه للمنطقه المركزيه الأولى ، وافقا على استلام عدد 400 علامه نفذتها الشركه المتعاقده بالمخالفه للمواصفات الفنيه المعتمده مما ترتب عليه صرف مبلغ 286 ألفا ، و200 جنيه للشركة. وكانت النيابه قد تلقت بلاغ وزير النقل بشأن المخالفات التي شابت عملية توريد علامات خرسانيه على بعض الطرق بالمنطقتين المركزيه وجنوبسيناء بقيمة اربعه ملايين وثلاثمائه وسبعه وخمسين الفا وسبعمائه وسته وثلاثين جنيها. وباشر التحقيق في القضيه المستشار ،محمود الحميلي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب ، وكلفت النيابه هيئة الرقابه الاداريه باجراء تحريات حول الواقعه أسفرت عن المخالفات التاليه : 1) عدم كفايه المواصفات الفنيه الوارده بكراسه الشروط اصلا بالمناقصتين لخلوها من تحديد الأبعاد الكامله للعلامات المطلوبه ودون تحديد سمك أو تحديد المسئول عن تركيب الورق العاكس على العلامات. 2) تقاعس المختصين بالهيئة العامه للطرق والكباري عن اتخاذ الاجراءات الواجبه حيال اخلال الشركه المتعاقده مع الهيئه بتنفيذ علامات غير مطابقه للمواصفات والامتناع عن تنفيذ باقي العلامات من ابريل 2013. 3) موافقة أعضاء لجنه الاستلام الابتدائي عن استلام العلامات المنفذه بمنطقة جنوبسيناء والمنطقه المركزيه رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية. كما تبين أن الشركه نفذت عدد 400 علامه ارشاديه بالمنطقه المركزيه وعدد 677 بمنطقة جنوبسيناء دون مراعاه المواصفات الفنيه مما أدى الى تعرضها للكسر ويتطلب اعادة تنفيذها فضلا عن تحمل الهيئة تكلفة الورق العاكس لتلك العلامات بمبلغ سبعين ألف جنيه. وبإجراء اختبار العينات العشوائيه للعلامات تبين معه ان جهد الكسر مابين 70-169 كجم/سم2 حال ان الكود المصري تضمن ان الحد الأدنى 325 كجم/سم2 ، فضلا عن عدم انتظام الشكل الهندسي للقوائم وعدم تثبيته بالقاعده الخرسانيه وعدم تثبيت القوائم باللوحه وعدم تجانس سمك اللوحه ونقص ارتفاع الاعمده في بعض الأعمال المنفذة. كما كشفت التحقيقات عن أن الشركه نفذت حتى 4/3/2012 عدد 400 علامه فقط رغم ان حلول موعد الانتهاء من عدد 2000 علامه ورغم ذلك لم توقع عليها أي غرامه تأخير.
