احالة 6 مسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية ل"التأديبية العليا"

لاتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة

قرر المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الادارية إحالة 6 مسئولين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحكمة التأديبية العليا لاتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الادارية، أن تقرير الاتهام الذى وافق عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية تضمن ان المتهمين الاول والثانى وهما مدير إدارة مشروعات الداخلة ومهندس مدنى تابعين لهيئة التنمية الزراعية بوصفهما أعضاء جهاز الاشراف على تنفيذ الاعمال المدنية وتنفيذ شبكات الطرق بمرحلتى امتداد المرحلة الاولى والمرحلة الثالثة بمشروع درب الاربعين أهملا فى متابعة تنفيذ الطرق بالمخالفة للاشتراطات والمواصفات الفنية المتعاقد عليها وذلك بتنفيذها بإستخدام تربة طفلية بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية المتعاقد عليها التى نصت على تنفيذ تلك الطرق بإستخدام مخلفات المحاجر .
وأوضحت التحقيقات أنهما أهملا فى متابعة تنفيذ الشركة المنفذه لبعض الاعمال المطلوب منها تنفيذها لاستكمال المشروع مما نتج عليه التباطؤ والتقاعس من الشركة فى تنفيذ هذه الاعمال وعدم التزامها بالبرنامج الزمنى والمواعيد المقررة لتنفيذ تلك الاعمال والتى بلغت نسبتها 2.82 % وتوقف الشركة عن تنفيذ تلك الاعمال حتى تاريخ اعتماد التجاوز فى كميات الاعمال المنفذه.
فضلا عن ضعف معدلات التنفيذ بقرى المرحلة الثالثة بالمشروع وتوقف أعمال شبكات الطرق والرى وحتى الاستلام الابتدائى لاعمال المرحلة الثالثة وقام باقى المتهمين وهم مدير عام مناطق الوادى الجديد بالهيئة ومدير مشروعات الخارجة ومهندسيه بوصفهم أعضاء جهاز الاشراف على تنفيذ الاعمال الميكانيكية والكهربائية بمشروع درب الاربعين بالوادى الجديد تقاعسوا عن تحرير محاضر فحص فنى لوحدات التوليد الموردة للمشروع المذكور حال إستلامهم لتلك الوحدات وفور توريدها لبيان مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المتعاقد عليها وذلك بمعرفة لجنة فحص فنى يتم تشكيلها للقيام بذلك.
وكشفت التحقيقات أنهم لم يجروا محاضر استلام ابتدائى لوحدات التوليد الموردة للمشروع المذكور حال إستلامهم تلك الوحدات للتأكد من مدى صلاحيتها وحالتها الفنية قبل البدء فى تشغيلها وصيانتها وذلك بمعرفة لجنة استلام ابتدائى يتم تشكيلها للقيام بذلك.
وتبين أن المتهمين لم يلتزموا بتنفيذ تعليمات التشغيل وإجراءات الصيانة الدورية بأنواعها لوحدات التوليد الموردة وتقاعسوا عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لتلك الوحدات تحت الاشراف الفنى المناسب وفقا لشروط التعاقد مع الشركة الموردة وفقا للبيانات الفنية المعدة مما ترتب عليه إجراء عمرة بمعرفة الشركة الموردة لمحركات عدد 5 وحدات من الوحدات التى تم تركيبها وتسليمها لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى وذلك بعد تشغيل وإستخدام هذه الوحدات بمعرفة المصلحة فضلا عن وجود 6 وحدات بحالة فنية ظاهرية سيئة لعدم إجراء الصيانة الدورية لها بمعرفة الشركة الموردة على النحو المبين سلفا وهو ماقد يقلل من العمر الافتراضى لتلك الوحدات.