إحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتأديبية

قرر المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 6 مسئولين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحكمة التأديبية العليا، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وأوضح المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، تضمن أن المتهمين الأول والثاني وهما مدير إدارة مشروعات الداخلة ومهندس مدني تابعين لهيئة التنمية الزراعية بوصفهما أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ الأعمال المدنية وتنفيذ شبكات الطرق بمرحلتي امتداد المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة بمشروع درب الأربعين أهملا في متابعة تنفيذ الطرق بالمخالفة للاشتراطات والمواصفات الفنية المتعاقد عليها، وذلك بتنفيذها باستخدام تربة طفلية بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية المتعاقد عليها التي نصت على تنفيذ تلك الطرق باستخدام مخلفات المحاجر. وأوضحت التحقيقات أنهما أهملا في متابعة تنفيذ الشركة المنفذة لبعض الأعمال المطلوب منها تنفيذها لاستكمال المشروع مما نتج عليه التباطؤ والتقاعس من الشركة في تنفيذ هذه الأعمال وعدم التزامها بالبرنامج الزمني والمواعيد المقررة لتنفيذ تلك الأعمال، والتي بلغت نسبتها 2.82 % . فضلًا عن توقف الشركة عن تنفيذ تلك الأعمال حتى تاريخ اعتماد التجاوز في كميات الأعمال المنفذة، فضلًا عن ضعف معدلات التنفيذ بقرى المرحلة الثالثة بالمشروع وتوقف أعمال شبكات الطرق والري وحتى الاستلام الابتدائي لأعمال المرحلة الثالثة. وقام باقي المتهمين وهم مدير عام مناطق الوادي الجديد بالهيئة ومدير مشروعات الخارجة ومهندسوه بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية بمشروع درب الأربعين بالوادي الجديد تقاعسوا عن تحرير محاضر فحص فني لوحدات التوليد الموردة للمشروع المذكور حال استلامهم لتلك الوحدات وفور توريدها لبيان مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المتعاقد عليها، وذلك بمعرفة لجنة فحص فني يتم تشكيلها للقيام بذلك. وكشفت التحقيقات أنهم لم يجروا محاضر استلام ابتدائي لوحدات التوليد الموردة للمشروع المذكور حال استلامهم تلك الوحدات للتأكد من مدى صلاحيتها وحالتها الفنية قبل البدء في تشغيلها وصيانتها وذلك بمعرفة لجنة استلام ابتدائي يتم تشكيلها للقيام بذلك. وتبين أن المتهمين لم يلتزموا بتنفيذ تعليمات التشغيل وإجراءات الصيانة الدورية بأنواعها لوحدات التوليد الموردة وتقاعسوا عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لتلك الوحدات تحت الإشراف الفني المناسب وفقًا لشروط التعاقد مع الشركة الموردة وفقًا للبيانات الفنية المعدة مما ترتب عليه إجراء عمرة بمعرفة الشركة الموردة لمحركات عدد 5 وحدات من الوحدات التي تم تركيبها وتسليمها لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري وذلك بعد تشغيل واستخدام هذه الوحدات بمعرفة المصلحة، فضلًا عن وجود 6 وحدات بحالة فنية ظاهرية سيئة لعدم إجراء الصيانة الدورية لها بمعرفة الشركة الموردة على النحو المبين سلفًا، وهو ما قد يقلل من العمر الافتراضي لتلك الوحدات.