إهدار 4 مليون و531 ألف جنيهًا في هيئة الطرق وإحالة المخالفين للمحاكمة

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الادارية بإحالة ثمانية من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري للمحاكمة العاجلة نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وكيل وزاره النقل، رئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، ومدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية و مهندس بالمنطقة المركزية بالهيئة ومدير معمل البويات بالمعامل المركزية بالهيئة ومهندس التخطيط بالهيئة ومهندس إدارة تأمين و سلامة الطرق ومهندس المنطقة 11 بالهيئة.
جاء ذلك لما نسب إليهم عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال سحب باقي عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية المسندة إلى الشركة الهندسية للمقاولات والتجارة ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى منذ توقف الشركة عن التنفيذ عقب تسليمها عدد 400 علامة من عدد 2000 وإسنادها لشركه أخرى بعد انتهاء المواعيد المقررة للتسليم لاستكمال التنفيذ على حساب الشركة الأولى بما كان من شأنه تعريض حياة وممتلكات المواطنين مستعملي تلك الطرق للخطر المحدقة.
ووجهت للمتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن، بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لعملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق محل التحقيق وافقوا على استلام العملية ابتدائيا رغم عدم التزام الشركة المتعاقدة بالمواصفات الفنية المعتمدة للتنفيذ.
ووجهت للثالث والرابع بوصفهما عضوي الإشراف على عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى، وافقا على استلام عدد 400 علامة نفذتها الشركة المتعاقدة بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة مما ترتب عليه صرف مبلغ مائتان وستة وثمانون ألفا ومائتي جنيه (286200) جنيه للشركة.
كانت النيابة قد تلقت بلاغ وزير النقل بشأن المخالفات التي شابت عملية توريد علامات خرسانية على بعض الطرق بالمنطقتين المركزية وجنوب سيناء بقيمة أربعة مليون وثلاثمائة وسبعه وخمسون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون جنيهًا، حيث باشر التحقيق في القضية السيد المستشار محمود الحميلي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب، وكلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات حول الواقعة أسفرت عن المخالفات التالية عدم كفاية المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط أصلا بالمناقصتين لخلوها من تحديد الأبعاد الكاملة للعلامات المطلوبة ودون تحديد سمك أو تحديد المسئول عن تركيب الورق العاكس على العلامات.
وأضافت النيابة أن المختصين بالهيئة العامة للطرق والكباري تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إخلال الشركة المتعاقدة مع الهيئة بتنفيذ علامات غير مطابقة للمواصفات والامتناع عن تنفيذ باقي العلامات من ابريل 2013 موافقة أعضاء لجنه الاستلام الابتدائي عن استلام العلامات المنفذة بمنطقة جنوب سيناء ولمنطقه المركزية رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية.
وتبين أن الشركة نفذت عدد 400 علامة إرشاديه بالمنطقة المركزية وعدد 677 بمنطقة جنوب سيناء دون مراعاة المواصفات الفنية مما أدى إلى تعرضها للكسر ويتطلب إعادة تنفيذها فضلًا عن تحمل الهيئة تكلفة الورق العاكس لتلك العلامات بمبلغ سبعين ألف جنيه، وبإجراء اختبار العينات العشوائية للعلامات تبين معه أن جهد الكسر مابين 70-169 كجم/سم2 حال أن الكود المصري تضمن الحد الأدنى 325 كجم/سم2 ، فضلًا عن عدم انتظام الشكل الهندسي للقوائم وعدم تثبيته بالقاعدة الخرسانية وعدم تثبيت القوائم باللوحة وعدم تجانس سمك اللوحة ونقص ارتفاع الأعمدة في بعض الأعمال المنفذة كما كشفت التحقيقات عن أن الشركة نفذت حتى 4/3/2012 عدد 400 علامة فقط رغم أن حلول موعد الانتهاء من عدد 2000 علامة ورغم ذلك لم توقع عليها أي غرامه تأخير.