أصدر المجلس القومي لحقق الإنسان، اليوم السبت، تقريره حول الجلسة التشاورية التي عقدها حول قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعدته وزارة الصحة مؤخرا، الأحد الماضي، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين بتطوير نظام الرعاية في مصر، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، النقابات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني. وقال بيان المجلس، إن ممثلي لجنة إعداد القانون أن المشروع المقترح أوضحوا أن القانون يتضمن نظام تكافلي اجتماعي يقدم تغطية صحية شاملة لكافة أفراد الأسرة بجودة عالية، ويعفي غير القادرين، إنشاء ثلاث هيئات لتطبيق القانون الجديد، هي، هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وهيئة المستشفيات والرعاية، والهيئة العامة للرقابة الصحية، الفصل بين تقديم الخدمة والجهة التي تتولى إدارة وتقييم مقدمي الخدمة، لضمان تقديم أفضل الخدمات. وأضاف أن أبرز الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون هي إعادة تعريف المصطلحات الواردة بالقانون بشكل دقيق ومحدد، عدم النص بوضوح على طبيعة الهيئة العامة للتأمين الصحي كهيئة خدمية غير ربحية، عدم الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتبعية إدارات التمويل والخدمة والرقابة لمجلس الوزراء، الأمر الذي قد يعوق تطبيق فكرة فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة، إمكانية تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات في حالة حدوث عجز في ميزانية التأمين الصحي، وامكانية فرض رسوم عند إجراء التحاليل والاشاعات وبالتالي فيزيد ما يدفعه المواطن عن الاشتراكات (التي تدفع وحدها حاليا) إلى اشتراكات ومساهمات، وهي الدفع مقابل كل خدمة في العيادة الخارجية. وتابع أن من ضمن الانتقادات هو وضع الأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي بعد التعاقد مع هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، حيث أن هيئة الرعاية الصحية تعتمد الهيكل التنظيمي للموظفين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن، عدم وجود تعريف لغير القادرين بالقانون، والاستناد في هذا الشأن على تعريف وزارة التضامن الاجتماعي لغير القادرين. والتي تعدهم "من يتلقون إعانة من الضمان الاجتماعي"، وبالطبع لا يمثل هؤلاء سوى نسبة محدودة من غير القادرين، بالإضافة إلى توسع مشروع القانون في وعاء الأجر الخاضع للاشتراك ولم يكتفى بالأجر المنصوص عليه في جداول التوظيف او الفقر وانما تم مده الى الحوافز والبدلات والعمولات مع الاخذ في الاعتبار ايه زيادات تطرأ على الاجر مستقبلاً وهو 1% من الأجر على ما تم ذكره بينما حصة صاحب العمل "الحكومة – قطاع عام – خاص _ الخ" 3% من الحد الأدنى للأجور. ولفت إلى وجود مقترحات أوصى بها المشاركون وهي مناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي بحضور الخبراء القانونيين والمعنيين وممثلي الجهات التنفيذية للتوصل إلى أفضل التوصيات والمقترحات الواجب مراعاتها في صياغة قانون يحمي ويعزز الحقوق الصحية للمواطن المصري قبل تقديمه إلى مجلس النواب، عرض مشروع القانون على الرأي العام والجهات المعنية بشكل رسمي بغرض التوافق المجتمعي، مراعاة أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركة داخل جمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة اعباءه عن غير القادرين تدريجيا. كما شملت المقترحات أن يكون العمل في هيئة التأمين الصحي على أساس التفرغ، تشكيل جمعية عمومية للتأمين الصحي من ممثلي المنتفعين بالتأمين الصحي من كل فئات العاملين في مصر من خلال نقاباتهم وهيئاتهم التمثيلية، تشكيل مجلس ادارة منتخب من الجمعية العمومية يضم خبراء الإدارة والتأمين الصحي والتمويل وذلك للسنوات الخمس القادمة ويتم انتخاب كل خمس سنوات، أن يمثل متلقى الخدمة من العمال والفلاحين والموظفين وأصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ويمثل المجتمع المدني واحد على الأقل. وتضمنت المقترحات أيضا تحديد مفهوم غير القادرين وفقا للحد الأعلى لخط الفقر الذي يقوم بحسابه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع إيضاح موقف الفلاحين ووضعهم في هذا القانون، وإعداد دراسة اكتوارية توضح التكاليف والايرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة للتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي لكافة المصريين. واقترح المجلس استمرار زيادة النسبة المخصصة من الإنفاق الحكومي للصحة من الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد أدنى للانفاق الحكومي تعادل 3 % من الناتج القومي الإجمالي وفقا لدستور 2014، تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، أن يتم الإسراع في تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية، وضع خطة لتطوير التعليم الطبي وفقا لمعايير الجودة العالمية، والتوسع في تخصصاته كافة، وأن يتم اعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تراعي في تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة قيمة الاشتراك لغير القادرين على أن يتم تعريفعهم في القانون.
