أوصى المشاركون فى اجتماعات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعدته وزارة الصحة مؤخرا بمناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي بحضور الخبراء القانونيين والمعنيين وممثلى الجهات التنفيذية للتوصل إلى أفضل التوصيات والمقترحات الواجب مراعاتها فى صياغة قانون يحمى ويعزز الحقوق الصحية للمواطن المصري قبل تقديمه إلى مجلس النواب. كما اقترح المشاركون عرض مشروع القانون على الرأي العام والجهات المعنية بشكل رسمي بغرض التوافق المجتمعي ومراعاة أن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين تدريجيا، وأن يكون العمل فى هيئة التأمين الصحى على أساس التفرغ. كما اقترح المشاركون تشكيل جمعية عمومية للتأمين الصحى من ممثلى المنتفعين بالتأمين الصحى من كل فئات العاملين فى مصر من خلال نقاباتهم وهيئاتهم التمثيلية . وجاء تشكيل مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية يضم خبراء الإدارة والتأمين الصحى والتمويل وذلك للسنوات الخمس القادمة ويتم انتخاب كل خمس سنوات وأن يمثل ملتقى الخدمة من العمال والفلاحين والموظفين وأصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ويمثل المجتمع المدنى واحد على الأقل. وأشار المشاركون فى توصياتهم إلى أنه لابد من تحديد مفهوم غير القادرين وفقا للحد الأعلى لخط الفقر الذى يقوم بحسابه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. مع إيضاح موقف الفلاحين ووضعهم في هذا القانون وإعداد دراسة اكتوارية توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة للتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي لكافة المصريين. وجدد المجلس القومى لحقوق الإنسان مطالبته باستمرار زيادة النسبة المخصصة من الإنفاق الحكومى للصحة من الناتج القومى الإجمالى بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد أدنى للإنفاق الحكومى تعادل 3 % من الناتج القومى الإجمالى وفقا لدستور 2014 وأن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية،وأن يتم الإسراع في تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية. كما أوصى المجلس بوضع خطة لتطوير التعليم الطبي وفقا لمعايير الجودة العالمية ، والتوسع فى تخصصاته كافة وأن يتم اعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تراعى فى تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة قيمة الاشتراك لغير القادرين على أن يتم تعريفهم في القانون. وقد أكد محمد فايق رئيس المجلس خلال الاجتماع ضرورة إيلاء أهمية لعملية الإصلاح الصحي في مصر حماية لحقوق المواطن المصري ، مشيرا إلى المواثيق الدولية التي تضمنت التأكيد على أحقية الإنسان في التمتع الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ، الأمر الذي أكده الدستور المصري، والذي أصبحت الدولة بمقتضاه ملتزمة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض. وأكد رئيس المجلس ضرورة مراجعة كافة التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحى، وتعميم التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين مع تشاركهم فى حزمة علاجية واحدة شاملة.. فى ذات السياق تطرق ممثلو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل لأهمية تبني هذا المشروع المقترح خاصة أن إصلاح القطاع الصحي في مصر يأتي علي أولوية أجندة الحكومة المصرية في الوقت الحالي.،ومع تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيتم التغلب علي المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين الصحي في مصر بشكل عام،الأمر الذي يساهم في مواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق على الصحة في مصر، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات، الأمر الذي يمثل دافعاً رئيسياً لتبني الحكومة المصرية مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد كخطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وقد أوضح ممثلو لجنة إعداد القانون أن المشروع المقترح يتضمن أن القانون يعد نظاما تكافليا اجتماعيا يقدم تغطية صحية شاملة لكافة أفراد الأسرة بجودة عالية ، ويعفي غير القادرين ، كما يتضمن المشروع إنشاء ثلاث هيئات لتطبيق القانون الجديد، هى، هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة المستشفيات والرعاية، والهيئة العامة للرقابة الصحية. ومن أبرز الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون إعادة تعريف المصطلحات الواردة بالقانون بشكل دقيق ومحدد وعدم النص بوضوح على طبيعة الهيئة العامة للتأمين الصحى كهيئة خدمية غير ربحية وعدم الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة ، وتبعية إدارات التمويل والخدمة والرقابة لمجلس الوزراء، الأمر الذي قد يعوق تطبيق فكرة فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة ، وإمكانية تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات فى حالة حدوث عجز فى ميزانية التأمين الصحى، وامكانية فرض رسوم عند إجراء التحاليل والاشاعات. وبالتالي فيزيد ما يدفعه المواطن عن الاشتراكات (التى تدفع وحدها حاليا) إلى اشتراكات ومساهمات، وهى الدفع مقابل كل خدمة فى العيادة الخارجية.
