"القومي للإنسان" يصدر تقرير الجلسة التشاورية حول قانون التأمين الصحي الجديد

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقرير الجلسة التي عقدتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأحد 31 يناير 2016، بمقر المجلس، لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعدته وزارة الصحة مؤخرا، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين بتطوير نظام الرعاية في مصر، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، النقابات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد محمد فايق رئيس المجلس، على ضروة إيلاء أهمية لعملية الإصلاح الصحي في مصر حماية لحقوق المواطن المصري. هذا وقد أشار سيادته إلى المواثيق الدولية التي تضمنت التأكيد على أحقية الإنسان في التمتع الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، الأمر الذي أكده الدستور المصري، والذي أصبحت الدولة بمقتضاه ملتزمة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.
وأضاف رئيس المجلس: "إننا قد قمنا بعقد العديد من الأنشطة المعنية بإصلاح المنظومة الصحية في مصر"، وشدد على ضرورة مراجعة كافة التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحي، وتعميم التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين مع تشاركهم في حزمة علاجية واحدة شاملة.
في نفس السياق، تطرق ممثلي لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل لأهمية تبني هذا المشروع المقترح خاصة أن إصلاح القطاع الصحي في مصر يأتي علي أولوية أجندة الحكومة المصرية في الوقت الحالي. ومع تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيتم التغلب علي المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين الصحي في مصر بشكل عام. الأمر الذي يساهم في مواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق على الصحة في مصر، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات، الأمر الذي يمثل دافعاً رئيسيا لتبني الحكومة المصرية مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد كخطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأوضح ممثلي لجنة إعداد القانون أن المشروع المقترح يتضمن أن القانون يعد نظام تكافلي اجتماعي يقدم تغطية صحية شاملة لكافة أفراد الأسرة بجودة عالية، ويعفي غير القادرين، وإنشاء ثلاث هيئات لتطبيق القانون الجديد، هي: هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة المستشفيات والرعاية، والهيئة العامة للرقابة الصحية، والفصل بين تقديم الخدمة والجهة التى تتولى إدارة وتقييم مقدمى الخدمة، لضمان تقديم أفضل الخدمات.
وعن أبرز الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون، هو إعادة تعريف المصطلحات الواردة بالقانون بشكل دقيق ومحدد، وعدم النص بوضوح على طبيعة الهيئة العامة للتأمين الصحى كهيئة خدمية غير ربحية، وعدم الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتبعية إدارات التمويل والخدمة والرقابة لمجلس الوزراء، الأمر الذي قد يعوق تطبيق فكرة فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة، وإمكانية تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات فى حالة حدوث عجز فى ميزانية التأمين الصحى، وامكانية فرض رسوم عند إجراء التحاليل والاشاعات. وبالتالي فيزيد ما يدفعه المواطن عن الاشتراكات (التى تدفع وحدها حاليا) إلى اشتراكات ومساهمات، وهي الدفع مقابل كل خدمة في العيادة الخارجية.
كما انتقد الحضور وضع الأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي بعد التعاقد مع هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، حيث إن هيئة الرعاية الصحية تعتمد الهيكل التنظيمي للموظفين دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن، وعدم وجود تعريف لغير القادرين بالقانون، والاستناد في هذا الشأن على تعريف وزارة التضامن الاجتماعي لغير القادرين. والتي تعدهم "من يتلقون إعانة من الضمان الاجتماعى"، وبالطبع لا يمثل هؤلاء سوى نسبة محدودة من غير القادرين، وتوسع مشروع القانون في وعاء الأجر الخاضع للاشتراك ولم يكتفي بالأجر المنصوص عليه في جداول التوظيف أو الفقر وإنما تم مده إلى الحوافز والبدلات والعمولات مع الأخذ في الاعتبار أي زيادات تطرأ على الأجر مستقبلا وهو 1% من الأجر على ما تم ذكره، بينما حصة صاحب العمل "الحكومة، قطاع عام خاص" 3% من الحد الأدنى للأجور.
واقترح المشاركون مناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي بحضور الخبراء القانونيين والمعنيين وممثلي الجهات التنفيذية للتوصل إلى أفضل التوصيات والمقترحات الواجب مراعاتها في صياغة قانون يحمي ويعزز الحقوق الصحية للمواطن المصري قبل تقديمه إلى مجلس النواب، وعرض مشروع القانون على الرأي العام والجهات المعنية بشكل رسمي بغرض التوافق المجتمعي، ومراعاة أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركة داخل جمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين تدريجيا، وأن يكون العمل في هيئة التأمين الصحي على أساس التفرغ، وتشكيل جمعية عمومية للتأمين الصحي من ممثلي المنتفعين بالتأمين الصحي من كل فئات العاملين في مصر من خلال نقاباتهم وهيئاتهم التمثيلية.
بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية يضم خبراء الإدارة والتأمين الصحي والتمويل وذلك للسنوات الخمس القادمة، ويتم انتخاب كل خمس سنوات. كما طالبوا بأن يمثل متلقى الخدمة من العمال والفلاحين والموظفين وأصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ويمثل المجتمع المدني واحد على الأقل، ولابد من تحديد مفهوم غير القادرين وفقا للحد الأعلى لخط الفقر الذى يقوم بحسابه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مع إيضاح موقف الفلاحين ووضعهم في هذا القانون، وإعداد دراسة اكتوارية توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة للتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي لكافة المصريين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، استمرار زيادة النسبة المخصصة من الإنفاق الحكومي للصحة من الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد أدنى للإنفاق الحكومي تعادل 3% من الناتج القومي الإجمالي وفقا لدستور 2014، وأن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، وأن يتم الإسراع في تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية، ووضع خطة لتطوير التعليم الطبي وفقا لمعايير الجودة العالمية، والتوسع في تخصصاته كافة، وأن يتم اعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تراعي في تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة قيمة الاشتراك لغير القادرين على أن يتم تعريفعهم في القانون.