شعبة المستوردين بالقاهرة تتقدم بمذكرة عاجلة للرئيس السيسي

تقدمت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة عاجلة لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتظلم فيها من سياسات الحكومة "غير المنصفة للمستوردين والمعجزة لنشاط الاستيراد"، والتي تتجلى من خلال القرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تقييد الاستيراد وتحجيم نشاطه.
وقال أحمد شيحة رئيس الشعبة، في بيان صحفي للشعبة اليوم الخميس، - تلقى مصراوي نسخة منه - أن توالي القرارات الحكومية المقيدة للاستيراد في الفترة الأخيرة، يؤكد "تحيز الحكومة ضد المستوردين وسعيها الحثيث لتقييد الاستيراد دون النظر للأضرار التي ستلحق بقطاع المستوردين"، والذي يقدر قوامه ب 850 ألف مستورد على مستوى الجمهورية، ويضم تحت مظلته أكثر من 30 مليون عامل مهددين بالتشرد والتسريح حال توقف النشاط.
وأضاف شيحة أن تلك القرارات تعكس أيضًا "الصور السلبية المغلوطة لدى الحكومة بأجهزتها ووزارتها اتجاه قطاع المستوردين"، مؤكدًا أن هناك تشويه وإساءة واضحتين لصورة المستوردين لدى الحكومة، ملمحًا إلى أن هناك من يسعى لتعكير صفو العلاقة بين الجانبين لتحقيق مصالح خاصة.
وأوضح أن قرارات تنظيم استيراد 25 مجموعة سلعية، والذي صدر مطلع شهر يناير المنصرم، يليه قرار البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري من 50 ألف ل 250 ألف دولار شهريًا والذي تم اقتصاره على الصناع فقط وحرمان التجار منه، وأخيرًا قرار رفع التعريفة الجمركية على حوالي 300 سلعة مختلفة، "جميعها تؤكد أن ثمة تحيز واضح ضد قطاع المستوردين".
وبين شيحة أن هذه القرارات سيكون لها أضرار بالغة الخطورة على نشاط الاستيراد، فضلًا عن أن ضررها سيمتد ليلحق بالمستهلك البسيط بفعل الاشتعال المرتقب في أسعار غالبية السلع والمنتجات بسببها.
وأردف أن قرار تنظيم الاستيراد والذي يقيد استيراد 25 مجموعة سلعية من خلال شروط تعجيزية لا يتمكن من تحقيقها إلا أصحاب "البرندات" العلامات التجارية العالمية والذين لا يملثون سوى 5 فقط من قطاع المستوردين، يخدم المستهلك ذي الدخل المرتفع، والذي يستطيع شراء المنتجات ذات العلامة التجارية العالمية بأسعارها العالية، في حين أن المستهلك البسيط سيحرم من توافر المنتجات المناسبة لإمكانياته الاقتصادية والتي كان يوفرها له الاستيراد.
وأكد شيحة أن حرمان أغلب المستوردين والذي تقدر نسبتهم ب 95 بالمئة من القطاع، من الاستيراد في ضوء قرار تنظيم الاستيراد، يأتي رغم الالتزام الكامل للمستوردين بمواصفات الجودة القياسية للمنتجات المستوردة، وسداد كامل المصروفات السيادية المفروضة من جمارك وضريبة مبيعات ومصروفات استيراد من رسوم الموانئ والنقل، والتي تمثل إيرادات مهمة تسفيد بها خزانة الدولة.
وبالنسبة قرار رفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع، قال إن من شأنه جر أضرار خطيرة على مصر، إذ تستطيع الدول الأجنبية الموردة، بناءً على الاتفاقيات التجارية الدولية المبرمة مع مصر، ومن أبرزها اتفاقية "أوروجوي" الموقعة عام 1995، معاملة مصر بالمثل، ورفع التعريفة الجمركية على صادرات مصر إليها ردًا على قرار رفع التعريفة الجمركية على وارداتها.
وأضاف أن ذلك يمثل ضربة قاضية للصادرات المصرية التي تتلمس كل فرصة للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بأرقام الصادرات "المتواضعة".
وألمح شيحة إلى أن مساع الصناع ممثلين في اتحاد الصناعات المصرية لدى الجهات الحكومية لتقييد الاستيراد - والتي كانت القرارات الأخيرة أهم ثمارها - تهدف للتخلص من المنافسة من قبل المنتجات المستوردة، وذلك للاستحواذ على السوق المحلي والسيطرة على الأسعار دون ضغط التنافسية الذي تفرضه المنتجات المستوردة - بحسب البيان.
وأضاف أن حماية الصناعة المحلية وغلق الأبواب أمام المنتجات المنافسة ليست الحل الصحيح للنهوض بالصناعة الوطنية وتقويتها، فالسبيل الوحيد لذلك يرتكز أساسًا على الارتقاء بالمنتج المحلي ورفع قدراته التنافسية من حيث الجودة والسعر التنافسي، مؤكدًا أن "مساعدة الحكومة بأجهزتها للصناع في مسعاهم ذلك، خطأ كبير".