"المستوردين" تتقدم بتظلم ل"السيسي": سياسات الحكومة "غير منصفة"

تقدمت شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، بمذكرة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي تتظلم فيها من سياسات الحكومة غير المنصفة؛ للمستوردين والمعجزة لنشاط الاستيراد، والتي تتجلى من خلال القرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تقييد الاستيراد، وتحجيم نشاطه.
وقال أحمد شيحة رئيس الشعبة، في بيان عن الشعبة، اليوم، إن توالى القرارات الحكومية المقيدة للاستيراد الفترة الأخيرة، يؤكد تحيز الحكومة ضد المستوردين وسعيها الحثيث لتقييد الاستيراد دون النظر للأضرار التي ستلحق بقطاع المستوردين، والذي يقدر قوامه ب850 ألف مستورد على مستوى الجمهورية، يضم تحت مظلته أكثر من 30 مليون عامل مهددين بالتشرد والتسريح حال توقف النشاط.
وأضاف شيحة، أن تلك القرارات تعكس أيضا الصور السلبية المغلوطة لدى الحكومة بأجهزتها ووزارتها اتجاه قطاع المستوردين، مؤكدا أن هناك تشويه وإساءة واضحتين لصورة المستوردين لدى الحكومة، وأن "هناك من يسعى لتعكير صفو العلاقة بين الجانبين لتحقيق مصالح خاصة".
وأوضح رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة، أن قرارات تنظيم استيراد 25 مجموعة سلعية، والذي صدر مطلع شهر يناير المنصرم، يليه قرار البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري من 50 ل250 ألف دولار شهريا، والذي تم اقتصاره على الصناع فقط وحرمان التجار منه، وأخيرا قرار رفع التعريفة الجمركية على نحو 300 سلعة مختلفة، جميعها تؤكد أن ثمة تحيز واضح ضد قطاع المستوردين.
وأشار إلى أن هذه القرارات سيكون لها أضرار بالغة الخطورة على نشاط الاستيراد، فضلا عن أن ضررها سيمتد ليلحق بالمستهلك البسيط بفعل الاشتعال المرتقب في أسعار غالبية السلع والمنتجات بسببها.
وأضاف أن قرار تنظيم الاستيراد، "الذي يقيد استيراد 25 مجموعة سلعية من خلال شروط تعجيزية لا يتمكن من تحقيقها إلا أصحاب العلامات التجارية العالمية والذين لا يملثون سوى 5 % فقط من قطاع المستوردين"، يخدم المستهلك ذي الدخل المرتفع، والذي يستطيع شراء المنتجات ذات العلامة التجارية العالمية بأسعارها العالية، في حين أن المستهلك البسيط سيحرم من توافر المنتجات المناسبة لإمكانياته الاقتصادية، والتي كان يوفرها له الاستيراد.
وأكد شيحة، أن حرمان أغلب المستوردين، والذي تقدر نسبتهم ب95% من القطاع، من الاستيراد في ضوء قرار تنظيم الاستيراد، يأتي رغم الالتزام الكامل للمستوردين بمواصفات الجودة القياسية للمنتجات المستوردة، وسداد كامل المصروفات السيادية المفروضة من جمارك، وضريبة مبيعات، ومصروفات استيراد من رسوم الموانئ والنقل، والتي تمثل إيرادات مهمة تسفيد بها خزانة الدولة.
أما بشأن قرار رفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع، قال رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة، أن من شأنه جر أضرار خطيرة على مصر، إذ تستطيع الدول الأجنبية الموردة، بناء على الاتفاقيات التجارية الدولية المبرمة مع مصر، ومن أبرزها اتفاقية "أوروجوي" الموقعة عام 1995، معاملة مصر بالمثل، ورفع التعريفة الجمركية على صادرات مصر إليها ردا على قرار رفع التعريفة الجمركية على وارداتها، وهو ما يمثل ضربة قاضية للصادرات المصرية التي تتلمس كل فرصة للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بأرقام الصادرات المتواضعة.
وألمح شيحة، إلى أن مساع الصناع ممثلين في اتحاد الصناعات المصرية لدى الجهات الحكومية لتقييد الاستيراد –والتي كانت القرارات الأخيرة أهم ثمارها– تهدف للتخلص من المنافسة من قبل المنتجات المستوردة؛ للاستحواذ على السوق المحلي والسيطرة على الأسعار دون ضغط التنافسية الذي تفرضه المنتجات المستوردة.
وأضاف أن حماية الصناعة المحلية، وغلق الأبواب أمام المنتجات المنافسة ليست الحل الصحيح للنهوض بالصناعة الوطنية وتقويتها، فالسبيل الوحيد لذلك يرتكز أساسا على الارتقاء بالمنتج المحلي، ورفع قدراته التنافسية من حيث الجودة والسعر التنافسي، مؤكدا أن مساعدة الحكومة بأجهزتها للصناع في مسعهم ذلك، خطأ كبير.