"المستوردين" ترفع مذكرة للرئيس للتظلم من قرارات الصناعة

تقدمت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتظلم فيها من قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بمنظومة الاستيراد.
وقال أحمد شيحة رئيس الشعبة، أن توالي القرارات الحكومية المقيدة للاستيراد الفترة الاخيرة، يؤكد تحيز الحكومة ضد المستوردين وسعيها الحثيث لتقييد الاستيراد دون النظر للاضرار التي ستلحق بقطاع المستوردين، والذي يقدر قوامه ب 850 ألف مستورد على مستوى الجمهورية، يضم تحت مظلته أكثر من 30 مليون عامل مهددين بالتشرد والتسريح حال توقف النشاط.
وأضاف أن تلك القرارات تعكس ايضا الصور السلبية المغلوطة لدى الحكومة بأجهزتها ووزارتها تجاه قطاع المستوردين، مؤكدا أن هناك تشويه واساءة واضحتين لصورة المستوردين لدى الحكومة.
وأوضح شيحة أن قرارات تنظيم استيراد 25 مجموعة سلعية، والذي صدر مطلع شهر يناير الماضي ، يليه قرار البنك المركزي برفع سقف الايداع الدولاري من 50 ل 250 ألف دولار شهريا والذي تم اقتصاره على الصناع فقط وحرمان التجار منه، وأخيرا قرار رفع التعريفة الجمركية على حوالي 300 سلعة مختلفة، جميعها تؤكد أن ثمة تحيز واضح ضد قطاع المستوردين.
ولفت ان هذه القرارات سيكون لها اضرار بالغة الخطورة على نشاط الاستيراد، فضلا عن أن ضررها سيمتد ليلحق بالمستهلك البسيط بفعل الاشتعال المرتقب في اسعار غالبية السلع والمنتجات بسببها.
وأضاف شيحة أن قرار تنظيم الاستيراد والذي يقيد استيراد 25 مجموعة سلعية من خلال شروط تعجيزية لا يتمكن من تحقيقها إلا أصحاب العلامات التجارية العالمية والذين لا يملثون سوى 5 % فقط من قطاع المستوردين، يخدم المستهلك ذي الدخل المرتفع، والذي يستطيع شراء المنتجات ذات العلامة التجارية العالمية باسعارها العالية، في حين أن المستهلك البسيط سيحرم من توافر المنتجات المناسبة لامكانياته الاقتصادية والتي كان يوفرها له الاستيراد.
وأكد أن حرمان اغلب المستوردين والذي تقدر نسبتهم ب 95 % من القطاع، من الاستيراد في ضوء قرار تنظيم الاستيراد، يأتي رغم الالتزام الكامل للمستوردين بمواصفات الجودة القياسية للمنتجات المستوردة، وسداد كامل المصروفات السيادية المفروضة من جمارك وضريبة مبيعات ومصروفات استيراد من رسوم الموانئ والنقل، والتي تمثل ايرادات مهمة تسفيد بها خزانة الدولة