بعد 5 سنوات على "25 يناير"..الثورة لم تصل لعمال المنصورة للراتنجات

"عيش – حرية - عدالة اجتماعية"، هكذا كانت ترج الهتافات أرجاء محافظة الدقهلية، التي يتجاوز عد سكانها ال6 ملايين و300 ألف نسمة وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، التي يعمل معظم سكانها في القرى بالزراعة، بينما يعمل سكان المدن في الوظائف الحكومية، أو المهن والحرف في مصانع محافظة المختلفة.
وتحل الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وسط تراجع ملحوظ لحقوق العمال بالمحافظة، الذين كانوا نوارة الثورة بالدقهلية، فبعد انطلاق أولى الهتافات المنادية يإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتمت محاصرة المتظاهرين بواسطة قوات الأمن المركزي، انضم إليهم عمال مصانع السماد والراتنجات، وفكوا الحصار، في أثناء عودتهم لمنازلهم في تمام الرابعة عصرا، يوم 25 يناير 2011.
ويشهد العديد من العمال، في الذكرى الخامسة للثورة، تعسفا شديدا من قبل المصانع التي يعملون بها، وتشريد مئات العمال منهم بشتى الطرق، ومنهم عمال مصنع المنصورة للراتنجات بمحافظة الدقهلية.
تسريح العمال:

عشرات من عمال المصنع، تم تسريحهم، بعد أن أجبروا على تقديم استقالتهم من مصنع المنصورة للراتنجات للمواد الكيماوية، بعد خصخصته لأحد المستثمرين الهنود، منذ سنوات، وأقاموا دعاوى قضائية، مضى عليها مايزيد عن 5 سنوات، في أروقة المحاكم الاقتصادية، والإدارية، والدستورية، ولم يتم البت في أي منها حتى الآن.
يقول مجدى معوض، أحد العمال المجبرين على تقديم استقالتهم من المصنع، إن المصنع أجبر المئات على تقديم استقالتهم، موضحًا أن الأزمة الحقيقية للمصنع بدأت فى عام 2010 بعد خصخصته وبيعه لمستثمر هندي، الذي بدأ مسلسل اضطهاد العمال المصريين ليحل العمال الهنود محلهم.
ويضيف معوض، إن الأزمة بدأت في السر من حيث الضغط على العمال ومنعهم من حقوقهم الاجتماعية، والرعاية الصحية، وتوقف صرف بدلات الغذاء، حتى اندلعت ثورة يناير، الأمر الذي زرع الأمل في نفوس العمال لتصحيح الأوضاع، إلا إن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، فعقب الثورة استمر مسلسل الاستغناء عن العمال وتسريحهم وسلبهم حقوقهم أيضًا - بحسب وصفه.
تاريخ الشركة:

شركة المنصورة للراتنجات مقامة على مساحة 18 فدانا، وبها أكثر من 6 مصانع تنتج الفورم يوريا والفورمالدهيد واليوريا فورمالدهيد والفينول، وتم تأسيسها عام 1963 تحت اسم شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبي والراتنجات، ثم تمت خصخصتها في عام 1997، وتفويض الكيميائي عبدالفتاج محمد عجوة، لتصفية نشاط الخشب الحبيبي لخسائره، والإبقاء على نشاط الراتنجات والكيماويات، وتجهيز الشركة للبيع ضمن برنامج الخصخصة، وبالفعل تم تطبيق نظام المعاش المبكر على الشركة وخروج المئات إلى المعاش المبكر الاختياري مقابل تعويض مالي عن كل سنة خدمة حتى وصل عدد العمال 450 عاملا بعد أن كان أكثر من 1000 عامل، إلى أن تم بيعها بالكامل لأحد المستثمرين الهنود عام 2010.
فصل تعسفي:
وفي أغسطس 2015، واجه 8 من عمال الشركة قرار فصلهم من المصنع، بعد مطالبتهم بحقهم في أرباح العام المالي 2014، ورغم تأخرها عن موعدها المحدد وهو شهر مارس، تم حرمانهم منها، حيث يعتبرها المستثمر الهندي "صدقة" يعطيها لمن يشاء "بمزاجه" بحسب قول معوض .
ويقول أحمد صفوت - أحد العاملين بشركة المنصورة للراتنجات، إن الحكومة منحت كل الامتيازات والفرص للشركة لتوفيق أوضاعها البيئية وشروط الأمن الصناعي، وتغاضت عن تشغيل الشركة لعدد من الوحدات الإنتاجية التي تشكل خطرا داهما على العاملين والمترددين على الشركة والقرى المجاورة.
ويضيف صفوت: وقد منح محافظ الدقهلية السابق الشركة مهلة لأكثر من 6 أشهر بناء على تعليمات رئاسة الوزراء، كما جاء في خطاب محافظ الدقهلية السابق قبل رحيله مباشرة، لذا نطالب الرئيس بالتدخل لمناصرة العمالة المصرية داخل الشركة التي لا داعم لها ولا نصير من تشريد وتعسف الإدارة الهندية ضدهم، الذي بدأ منذ عام 2010، وحتى تاريخه، بل تم تسريح العشرات من العمالة الدائمة وكل مافعلته وزارة القوى العاملة أن أحالتهم للقضاء العمالي فقط ليأخذوا دورهم ضمن طابور طويل في سجل المحاكم العمالية.
الشركة تنفي الفصل التعسفي:
بينما يقول محمد عبد الفتاح - المدير المالي للشركة، ل "ولاد البلد" في تصريحات خاصة "إنه لم يتم فصل أي عامل أو تسريحه كما قيل، كما إنه لم يتم فصل أي عامل إلا بقرار محكمة أو الاستغناء عن شخص معين تحت التدريب وأثبت عدم كفاءته، أو أن العامل نفسه قد تقدم باستقالتهن مؤكدا أن الشركة يعمل بها 5 عمال أجانب فقط وباقي العمالة مصرية رغم أنه من حق المستثمر أن يعين 25 % من نسبة العاملين من الأجانب".
وأصدرت "الحملة الشعبية لكشف الفساد بالمحافظة"، بيانًا أوضحت خلاله أن نسبة العمالة المعينة التي تم فصلها تصل إلى 80 %، معتبرة ما حدث محاولات ممنهجة للتخلص من العمالة المصرية واستبدالها بعمالة هندية، خاصة أن القانون المصري يمنح المستثمر الأجنبي الحق في تعيين 25 % من العمالة.