بعد خصخصتها في ظل النظام السابق:هل تعود المنصورة للراتنجات إلي ملكية الدولة؟

ما هو مصير نحو 300 من عمال وموظفي شركة المنصورة للراتنجات اذا ما حكم القضاء بعودتها للدولة في يوليو المقبل؟
والي اي جهة سوف تئول ملكية هذه الشركة؟ ولماذا اصدر المحافظ صلاح الدين المعداوي قرارا بإغلاق مصنع المنصورة للراتنجات؟ ولماذا قرر إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة؟ ولماذا تراجع عن قراره بقطع الكهرباء والمياه عن المصنع.
هذه التساؤلات تطرح نفسها بقوة في الوقت الحاضر بعد ان شهد المجتمع الدقهلاوي حالة من الشد والجذب حول ما يدور داخل مصنع شركة المنصورة للراتنجات الذي اشتراه مستثمر هندي في عام 2004 في اطار سياسة خصخصة شركات القطاع العام ومطالبة عدد كبير من العاملين بالشركة ومنظمات المجتمع المدني بإعادة ملكية الشركة الي قطاع الاعمال العام عن طريق دعوي قضائية وتحديد المالك الجديد حتي لا تلحق العاملين بالشركة اية اضرار اسوة بشركات النصر للسيارات والمراجل وطنطا للزيوت حيث يطالب هؤلاء العمال بالنظر اليهم في حالة ايلولة الشركة لاحدي الجهات التابعة للدولة مثل وزارة الانتاج الحربي او شركة الدلتا للاسمدة وقامت الدولة بانشاء مصانع كثيفة العمالة توفر فرص عمل حقيقية فأقيمت شركة المنصورة للخشب الحبيبي والراتنجات التي كانت تعتبر احدي القلاع الصناعية بجوار شركتي الدقهلية للغزل والنسيج ومصر للزيوت والصابون بمنطقة سندوب جنوب المنصورة غير ان المسئولين في الدولة رأوا في عام 2004 تقسيم الشركة الي شركتين واحدة للخشب والثانية للراتنجات واخضاعهما لبرنامج الخصخصة حيث تم بيع شركة الراتنجات لمستثمرين مصريين واجانب بنسبة 99% للمصريين و1% للأجانب وذلك بمبلغ 51.8 مليون جنيه رغم وجود عروض اخري من مستثمرين مصريين بلغت قيمتها 80 مليون جنيه.
غير أنه في عام 2009 شهدت الشركة تغييرا كاملا في وضع ملكيتها وادارتها حيث تنازلت المستثمرة المصرية صاحبة شركة الاستثمارات الصناعية وهي شركة وهمية عن حقها للشريك الاجنبي لتصبح الشركة بالكامل مملوكة لمستثمرين هنود بالمخالفة للقانون في حين جلبت عمالة هندية بدعوي انهم خبراء وحصل مجلس الادارة الجديد علي دعم من وزارة الصناعة والتجارة قدره 20 ألف دولار لكل خبير وبلغت جملة المبالغ التي تحصل عليها المستثمر نحو6 ملايين دولار.
لكن ما اثار حفيظة العمال المصريين هو ما نمي الي علمهم ان هذا المستثمر أعاد تصدير المواد الخام المعفاة من الضرائب والجمارك مع بعض منتجات الشركة الي اسرائيل وعلمهم بايلولة ملكية عمارة شركة النصر للخشب بجمصة الي شركة الراتنجات والتي تزيد قيمتها علي 10 ملايين جنيه بالاضافة الي وجود5 ملايين جنيه كانت رصيدا في البنوك وخامات ومدخلات انتاج بالمخازن ومكتب الشركة بالقاهرة بما تزيد قيمته علي 7 ملايين جنيه بالرغم من ان المستثمر الهندي سدد 11 مليون جنيه فقط للدولة كقسط اول ثم حول الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة في ابريل من العام الماضي حتي لا يسدد ضرائب او جمارك لمصر.
وذكر احد العاملين تقاعس جهاز شئون البيئة عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة التي تمادت وقدمت تقارير مغلوطة تفيد عمل المحطة بكامل طاقتها رغم انها كانت تصرف المخلفات الكيماوية علي المصرف المستجد من خلال خط صرف سري بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل وفروعه من التلوث رقم 48 لسنة 1982 واضاف المصدر ان الغاء نظام المعالجة الكيماوية من شانه الضرر بالصحة العامة وتلوث البيئة وتلوث مياه الري ومآخذ مياه الشرب بالمنطقة نتيجة توقف عمل محطة المعالجة بالمصنع منذ نحو 4 سنوات..