قررت هيئة المفوضين بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة قبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه؛ لما يتضمنه من آثار، وتحديد جلسة 20 إبريل المقبل لنظر بطلان إجراءات تعاقد بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية التي تم بيعها في إطار برنامج خصخصة الشركات عام 2004 لمجموعة تدعى الاستثمارات الصناعية بنسبة 99% من نسبة الأسهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الثلاثاء بحضور عدد من عمال شركة الراتنجات, ومحب المكاوى المحامى ومقيم دعوى إبطال عقد بيع الشركة، وذلك بنادى نقابة المحامين بطلخا؛ لبحث الخطوات القانونية لاسترداد الشركة والحفاظ على أصولها من المستثمر الهندى. وقال المكاوى إن تقرير هيئة المفوضين ذكر قبول تدخل الخصوم المنضمين للدعوى وقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالتعاقد على بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية وبطلان إجراءات ذلك التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمتع الشركة بحوافز الاستثمار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات. كان المكاوي قد رفع دعوى ضد كل من رئيس الوزراء بصفته ووزير الاستثمار بصفته ووزير الصناعة بصفته ووزير القوى العاملة بصفته والسيدة "كاسيوم لاتا أجروال" رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية الجنسية، وتم الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة الراتنجات لشركة الاستثمارات الصناعية. وتضمنت الدعوى أنه فى غضون عام 1962 تأسست شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبى والراتنجات؛ للعمل فى صناعة الخشب الحبيبى والراتنجات والغراء الصناعى والمنتجات الخشبية. وأوضح المكاوي أنه "فى عام 1998، وبعد تعرض الشركة لخسائر متوالية، تم تكليف الكيميائى عبد الفتاح عجوة كمفوض عام للشركة مهمته تصفية تلك الشركة". جدير بالذكر أنه سبق وأصدر وزير البيئة ومحافظ الدقهلية قرارًا بإغلاق وإيقاف نشاط الشركة لحين توفيق أوضاعها مع الجهاز النوعى للبيئة بعد ثبوت قيامها بتصريف المواد الكيماوية المسرطنة والخطرة مباشرة دون معالجة على مصرف المنصورة المستجد؛ مما يهدد حياة المواطنين والبيئة.
