رئيس غرفة صناعة النسيج: الجينز به مواد مُحرمة دوليا.. (حوار)

نور عبد القادر ومحمد أبو ليلة:
أكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات محمد المرشدي، أن أغلب الأقمشة والملابس الجاهزة الواردة من الخارج بما فيها "بناطيل الجينز" التي تدخل مصر غير مطابقة للمواصفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
وأوضح في حديث خاص ل"مصراوي"، أن مواد الصباغة المستخدمة في صباغة الأقمشة المستوردة أو الجاهزة، مواد كيميائية محرمة دولياً ومحظور استخدامها عالميا في الملابس الجينز الرجالي والحريمي، لأنها حسب وصفه تؤدي إلى الإصابة بأمراض منها الالتهاب الجلدي الذي يؤدي إلى السرطانات الجلدية والعقم لدى الرجال.
وأكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هذه المواد الكيميائية موجودة لدى هيئة المواصفات والجودة، وهي محظور استخدامها في صباغة الأقمشة، منذ فترة طويلة، موضحاً أن مصر تستورد تلك المواد بغزارة شديدة، وأن حجم البضائع المهربة من الخارج والموجودة في الأسواق المصرية يقترب من 60% من حجم البضائع المتواجدة في السوق المصري.
"هذه البضائع تباع بأسعار رخيصة جدا، لأنها غير مطابقة للمواصفات ولم تسدد جمارك وليس لها سجل تجاري، ولا ضريبة مبيعات ولا تحاسب على ضريبة الدخل، حيث تباع بأسعار أقل، وتباع هي الأول على حساب مساحة الإنتاج المحلي في السوق المصري".. يتابع.
ويرى "المرشدي" أن المسؤول الأول عن دخول هذه البضائع المهربة من الجينز الرديء إلى السوق المصري هي النظم الخاصة بالاستيراد من الخارج، ووزارة الصناعة والتجارة والتي لها دور كبير في الحد من ذلك لأنها هي المسؤولة عن وضع القواعد المقررة لاستيراد أي منتج من الخارج.
كما أن هناك أقمشة من الخارج تتبع نظام السماح المؤقت ولا تعرض على هيئة الرقابة على الواردات والصادرات ويتم تهريبها للداخل، للمناطق الخاصة والعامة، من المفترض أن جميع الواردات من الخارج أيا كان نظام استيرادها، يجب أن تعرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
بضائع مُهربة
"احنا في غرفة الصناعات النسيجية حذرنا مرارا وتكرارا، من الممارسات غير الشرعية، في حجم البضائع المهربة من الخارج، لأن ذلك أجهد الصناعة المصرية ودمرها بالكامل".. على حد وصفه.
في الوقت نفسه، اعتبر المرشدي أن التهريب هو أبشع الجرائم الاقتصادية التي تصيب صناعة النسيج والملابس الجاهزة المصرية في مقتل، ويحرم الدولة من تحصيل قيمة الرسوم الجمركية المقررة على السلع المهربة.
وأشار إلى أن تزايد عمليات التهريب سوف يؤدي إلى كساد اقتصادي وتهديد المصانع بالإغلاق وتصفية نشاطها، خاصة وأن المهربين يحققون أرباحا طائلة من وراء التهريب، ويبتكرون كل يوم وسائل وحيلاً جديدة..على حد تعبيره، مستغلين في ذلك التيسيرات التي قررتها الدولة في قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وكشف "المرشدي" ل"مصراوي"، أنه يتم حاليا إغراق الأسواق بالأقمشة والملابس الجاهزة عن طريق بور سعيد وليبيا وأحيانا من خلال مطار القاهرة بجانب قيام بعض المصدرين باستيراد أقمشة وملابس جاهزة بنظام السماح المؤقت، حيث تدخل هذه الأقمشة إلى الأسواق دون أن يكون عليها أي أعباء مالية فتضر بالمنتج الوطني الذي يكون أغلى سعراً.
16 مليار مديونية
وتابع أن الغرفة الصناعات النسيجية رفعت مذكرة إلي وزراتي الصناعة والاقتصاد لتوضيح أن التهريب كان سببا مباشراً لمديونية شركات قطاع النسيج المصري بنحو 16 مليار جنيه مصري، وأن المنتجات النسيجية المصرية أصبحت غير قادرة على النفاذ للأسواق الخارجية أو حتى المنافسة في الأسواق المحلية في ضوء ما تتحمله هذه السلع المنتجة محليا من أعباء كثيرة في مراحل الإنتاج والتصنيع وارتفاع أسعار الخامات بصورة متلاحقة، وكذلك زيادة الأجور وزيادة تكاليف الطاقة والمياه وعدم القدرة على مواجهة الكساد في تصريف منتجاتها.
حسب كلام المرشدي فإن قطاع النسيج المصري خمسة ألاف و600 مصنع، منهم ألفين و400 مصنع تم إغلاقهم، والباقي تم إغلاقها بشكل جزئي بتقليل عدد الورديات، وأن نسبة مبيعات الموسم الحالي حتى الآن لم تتعد 5% من المعروض، ويضيف أن استهلاك السوق المحلى من الملابس على مدار العام يقدر ب15 مليار جنيه، منها 60% عائدات بيع بضائع مستوردة عبر التهريب، دون دفع جمارك، و85 % من مستلزمات الانتاج مستوردة من الصين.
مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تفعيل دور صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج الذي أثبت النجاح في الخمسينات والستينات، من أجل مواجهة التحديات الجديدة، ووضع خطة لتحديث الإنتاج وتخفيض التكاليف وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاستثمارية وإدخال صناعة الألياف الصناعية إلى مصر.
كما نادى في حديثه بزيادة الرقابة على المنافذ خاصة و أن 50 % من إجمالي المعروض في السوق المصرية صيني، وتأثيره قاتل على صناعة المنسوجات في مصر، لأن أغلبه مهرب إضافةً لكونه غير مطابق للمواصفات ويسبب أمراض للمستهلكين، وبالتالي لا يتم دفع جمارك أو ضريبة مبيعات وضريبة دخل وهؤلاء 40% من التكلفة وبالتالي ينافس المنتج المحلي.