أكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، على أن حجم الأقمشة والملابس الجاهزة المهربة تمثل 50% إلى 60% في السوق المحلية، لافتا إلى أن تلك البضائع تتدخل بأسعار متدنية ولا يتم تحصيل ضرائب عليها أو رسوم جمركية، وبالتالي لا تحقق أي نوع من المنافسة مع المنتج المحلي. وأضاف في تصريح خاص ل"فيتو"، أن القطاع يتضمن 4 صناعات "غزل ونسيج - صباغة - والطباعة وتجهيز - وملابس جاهزة"، وأي تأثير سلبي على أي حلقة، فإنه يؤثر على باقي حلقات الصناعات الأخرى، لافتا إلى أن الواردات المهربة عندما تدخل بأسعار متدنية تضرب سلسلة الصناعات النسيجية بالكامل وليس حلقة واحدة دون غيرها. وأوضح أن القماش والملابس الجاهزة المهربة تدخل السوق بدون سداد 3 مستحقات مالية للدولة، تتمثل في "ضريبة مبيعات - جمارك- ضريبة دخل"، التي تمثل 40% من تكلفة السلعة، لافتا إلى أن تلك الواردات المهربة لا يتم عرضها على الرقابة العامة على الصادرات والوارادت أسوة بالواردات الشرعية، وبالتالي تدخل غير مطابقة للمواصفات. وأشار إلى أن هناك 8 مواد كيميائية محظور استخدامها في صباغة الأقمشة والملابس وتسبب السرطان في الجلد والعقم لدى الرجال، وللأسف فإن تلك الواردات المهربة تكون مصبوغة بالصبغات المحظورة وتدخل غير مطابقة للمواصفات وبأسعار متدنية، ولا يستطيع المنتج المحلي المنافسة معها. وأوضح أن انتشار الملابس الجاهزة المهربة يؤثر سلبيا على صناعة الغزل، مشيرا إلى أن حجم استثمارات قطاع الصناعات النسيجية في مصر تصل إلى 60 مليار جنيه. وعن حجم الخسائر بالقطاع نتيجة الواردات المهربة "الأقمشة والملابس الجاهزة"، قال المرشدي إنه لا يمكن تحديد قيمة بعينها، ولكن يكفي أن نقول إن هناك 2400 مصنع توقفوا عن العمل، نتيجة انتشار الواردات المهربة، وتلك المصانع لم تتمكن من المنافسة بالأسواق مع تدني أسعار الواردات المهربة بالسوق المحلية.
