انشقاقات وتصدعات في جسد ''المصري الديمقراطي''.. والحزب يدعو للتراجع - (تقرير)

يسود داخل حزب المصري الديمقراطي حالة من الاضطراب، خاصةً بعدما تزايدت في الفترة الأخيرة الاستقالات بين أعضائه، الأمر الذي تسبب في حالة من عدم استقرار الحزب وزعزعته داخليًا.
بدأ عقد الحزب ينفرط بعد 30 يونيو ودخل في مرحلة الاستقالات التي كان أولها في 2014 عندما أعلن الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب وقتها استقالته، وعلل الدكتور محمد أبو الغار وقتها أن استقالة جاد جاءته عبر رسالة، وأنها لأسباب شخصية ومهنية؛ إلا أن جاد انضم بعدها إلى حزب المصريين الأحرار.
وفي 3 سبتمبر 2015، قرر الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تقديم استقالته بشكل رسمي من منصبه، على أن ينتخب رئيسًا جديدًا له يقوده في المرحلة المقبلة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وجاء في نص استقالته: "اتضح لي بعد تحمل مسؤولية صعبة في ظروف صعبة في مصر، أن تصوري لكيفية تقدم الحزب على أن تكون أيديولوجيته الواضحة، هي الديمقراطية الاجتماعية، وأن يكون حزباً كبيراً له شعبية ويكون له تمويل ذاتي معقول قد أصبح مستحيلاً في ظل الخلافات المحتدمة".
استقالة أبو الغار
واجتمعت الهيئة العليا للحزب بنصابها الكامل، وأقرت بالإجماع بعدها على رفض استقالة الدكتور محمد أبو الغار من رئاسة الحزب.
وفي 24 أكتوبر 2015، تقدم 13 من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باستقالاتهم لأبو الغار، وعلى رأسهم أمير سمير، أمين تنظيم شمال القاهرة، وأسامة يني أمين تنظيم المجالس المتخصصة؛ بسبب اعتراضاهم على السياسات الداخلية وعلى ما وصفوه ب "الفساد الداخلي وسيطرة المصالح للحزب".
وأضاف المستقيلون، أنه في الأشهر القليلة الماضية، دبت الخلافات وانشقت الجبهات وتكونت مجموعات المصالح والسيطرة؛ التي أودت بحلم المشاركة الفاعلة والمثمرة في عمل سياسي واجتماعي جماعي تحت مبادئ لا تتجزأ وغير خاضعة للبيع، وفي الآونة الأخيرة وأثناء انتخابات الحزب الأخيرة ظهرت جميع أعراض انكسار المبادئ وفساد المقاصد، مواءمات مخجلة وعضويات خاملة، وتجاوزات مالية ورشاوى انتخابية، واستعانة بجميع الوسائل الملتوية لتحقيق انتصارات خاصة، وتكوين مجموعات انتفاع.
ممارسات سلبية
وقال المستقيلون حينها: "لم ننضم للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لنمارس مثل هذه الأنشطة، ولم يكن ما يجري ضمن رؤيتنا للعمل الحزبي المحترم، خالص أسفنا لما آلت إليه الأمور ونكرر تقديرنا للدكتور محمد أبو الغار".
ومؤخرًا، تقدم أحمد فوزي، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي، من منصبه؛ نظرًا لأنه يرى أن العمل السياسي أصبح غامض وأن النظام لا يقبل التعددية، وأنه يرغب في استمرار عضويته بالحزب والاتجاه للعمل الحقوقي، وتقدم معه حسين جوهر، أمين لجنة الشئون الخارجية لحزب المصري الديمقراطي، وطالبهم أعضاء وقيادات الحزب بالعدول عن الاستقالة، لكنهم رفضوا.
وتعليقًا على انسحابهم، قالت الدكتورة ولاء عز الدين أمينة الإعلام المركزي لحزب المصري الديمقراطي، إن الهيئة العليا للحزب، ناقشت استقالة أحمد فوزي الأمين العام، وحسين جوهر أمين الشئون الخارجية.
مُهلة للتراجع
وأضافت عز الدين في تصريح خاص لمصراوي، أن الهيئة العليا قررت أنه في حالة عدم عدول المستقيلين عن استقالتهم وسحبها قبل 22 يناير، سيقبلها رئيس الحزب؛ لأن الهيئة العليا ليس من اختصاصها القبول أو الرفض.
واستبعدت عز الدين أن يحدث بالحزب كما حدث بأحزاب أخرى وآخرها حزب الدستور، قائلة: "الأمور بالحزب مستقرة"، وقالت أمينة الإعلام المركزي، إن الدكتور أبو الغار عندما استقال؛ لأن مدته انتهت بغرض تداول السلطة.. "مش معقول نطالب النظام بتداول السلطة وما نكونش بنطبقها على أنفسنا، أما بخصوص استقالة الأمين العام وأمين الشئون الخارجية، فهم مستقيلين لأسباب شخصية ليس لها علاقة تمامًا بالحزب".
وحول أن الاستقالات تهدد استقرار الحزب قالت، "إحنا عندنا هيكل ومكتب سياسي ومكتب تنفيذي هم المعنيين بإدارة أمور الحزب، ومعظم القيادات متعاونة وتعمل في تكامل ملحوظ".
فيما أعلن مصدر بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قبول الهيئة العليا لاستقالة الأمين العام للحزب أحمد فوزي من منصبه.
وأضاف المصدر - في تصريح خاص ل"مصراوي"، اليوم الجمعة - أن قيادات الحزب حاولت أن تثني فوزي عن قراره لكنه رفض، وتمسك بموقفه؛ وبناءً عليه قررت الهيئة الموافقة.