أعلن البنك المركزي المصري الاثنين الماضي عدة قرارات اتخذها خلال اجتماعه الأربعاء الماضي منها ما هو متعلق بالإجراءات المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر تطبيقًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للبنك بشأن مشروعات الشباب. ومن هذه الإجراءات ما وصفه خبراء بأنها تصب في توجيه المركزي للبنوك لتمويل هذا النوع من المشروعات ولكن بطريقة غير مباشرة، ويأتي ذلك كله في إطار مبادرة البنك للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة بما يعود على الاقتصاد الوطني بالدعم والمساندة. وقال أحمد آدم الخبير المصرفي في اتصال هاتفي مع مصراوي، إن نجاح مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بناءً على تكليفات السيسي - على أرض الواقع متوقف على ما يمكن أن تقدمه الحكومة من جانبها للشباب من تحفيزات للإقدام على هذه المشروعات من مزايا تأمينية، وتسهيل الإجراءات، وإعفاءات ضريبية، وغيرها. 1 - ضوابط لتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تواجهها، مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تتناسب مع أوضاع السوق الحالية. وقال البنك خلال خطاب أرسله للبنوك ونشره على موقعه الإلكتروني الاثنين الماضي، إن هذه التعليمات تأتي كخطوة مكملة لإصدار التعريف الجديد للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي في 3 ديسمبر الماضي ليتم بموجبها وضع حد أدنى للمحفظة الائتمانية لتلك الشركات والمنشآت مع تخفيف أعباء التمويل من خلال إتاحته لهذا القطاع بأسعار عائد منخفضة. وأضاف أن البنك يتوجه نحو تخفيف المخاطر المرتفعة التي تواجه البنوك لدى تمويل تلك الشركات والمنشآت من خلال تطوير آلية الضمان المقدمة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية جزء من المخاطر المرتبطة بتمويل هذا القطاع، الأمر الذي ينعكس على تخفيض متطلبات رأس المال مما له أثر إيجابي على تكلفة التمويل. ونوه البنك إلى إيلاء عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، فضلًا عن تعظيم سبل التعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومنها اتحاد الصناعات، ووزارة التجارة والصناعة لتنمية هذا القطاع. للإطلاع على هذه التعليمات: (تعليمات جديدة من المركزي لتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة) اضغط هنا 2 - الحد الأقصى لإجمالي الأموال المستثمرة فى صناديق أسواق النقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إلزام البنوك ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن 2.5 بالمئة من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلًا من 5 بالمئة)، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2 بالمئة من رأس المال الأساسي أيهما أقل . وشدد المركزي في بيان له الاثنين الماضي، على ضرورة أن يكون المكتتبين في هذه العمليات من عملاء البنك فقط مع ضرورة إتمام إجراءات "اعرف عمليك" (كي واي سي) للتحقق من جدية هؤلاء العملاء. 3 - الحد الأقصى لنسبة قسط ''القرض الاستهلاكي'' من دخل العميل قرر البنك المركزي المصري أن تلتزم البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية للعميل، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، نسبة 35 بالمئة من مجموع دخله الشهري بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية. وقال البنك خلال خطاب أرسله للبنوك ونشره على موقعه الإلكتروني أول أمس الاثنين، إن مجلس إدارته اتخذ هذا القرار خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، حيث يأتي تماشيًا مع الممارسات الدولية من ضرورة وجود نسب لإجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري للفرد. وشمل القرار أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 40 بالمئة في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويقصد بقروض الأغراض الاستهلاكية البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي. للاطلاع على تفاصيل أكثر بشأن القرار اضغط هنا 4 - تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء أعلن البنك المركزي المصري أن مجلس إدارته قرر خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي تعديل قرار مجلس الإدارة في 7 فبراير 2006 المتعلق بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به. وقال البنك خلال خطاب أرسله للبنوك ونشره على موقعه الإلكتروني أول أمس الاثنين، إن هذا التعديل يأتي تماشيًا مع سياسته نحو تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنوعها خاصة بعد ما تلاحظ من تركز محافظ البنوك الائتمانية في عدد محدود من الشركات الكبرى، الأمر الذي قد يعرض القطاع المصرفي لمخاطر التركز. وأضاف أن التعديل يشمل تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد - عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين - من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الأول)، وتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الثاني). للاطلاع على تفاصيل أكثر بشأن القرار اضغط هنا لماذا تصب قرارات المركزي في اتجاه تمويل المشروعات الصغيرة؟ ومن جانبه، قال أحمد آدم لمصراوي، إن كل هذه القرارات التي أصدرها البنك المركزي تصب في جانب واحد وهو تكثيف جهود البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تكليفات الرئيس السيسي بالعمل على ضخ القطاع المصرفي 200 مليار جنيه في هذا القطاع. وأضاف أنه بالنسبة للقرار الأول فإن أسعار الفائدة البسيطة (5 بالمئة بسيطة متناقصة) لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى احتساب كامل قيمة ما سيتم إقراضه لهذه المشروعات من نسبة الاحتياطي الإلزامي المودعة بالبنك المركزي (10 بالمئة من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية) من أهم إجراءات التشجيع على تمويل هذا النوع من المشروعات. وأشار آدم إلى أن وصول البنوك إلى نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20 بالمئة من إجمالي محفظة القروض خلال 4 سنوات هو إجراء إلزامي على البنوك، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة هذه المشروعات لتخفيض نسب البطالة، وإدخال الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وزيادة نسبة النمو، ورفع الإنتاج المحلي. ولفت إلى أن القرار الثاني يستهدف الحد من استثمارات البنوك في الصناديق النقدية، كما أن القرار الثالث من تخفيض الحد الأقصى أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى 35 بالمئة من دخل العميل شهريًا سيعمل على الحد من المبالغ المخصصة لهذا النوع من القروض حيث سيتم تخفيض قيمة القروض المقدمة للعملاء الجدد. ونبه آدم إلى أن القرار الرابع الخاص بتوسيع قاعدة العملاء الهدف منه الحد من عمليات القروض الكبيرة وهو ما يتيح جزء من السيولة التي كانت توجه في هذا الإطار، وبالتالي فإن الحصيلة الناتجة عن توفير السيولة من القرارات الثلاثة الأخيرة سيتم توجيهها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
