دبلوماسي مصري ببكين: 8.9 مليار دولار حجم وارداتنا من الصين في 9 أشهر

كشف الدكتور أيمن علي عثمان الوزير المفوض رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في بكين، عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وقال عثمان في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن الواردات المصرية من الصين حققت زيادة خلال هذه الفترة لتصل قيمتها إلى حوالي 8.9 مليار دولار بنسبة قدرها 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، في حين بلغت قيمة العجز التجاري بين مصر والصين خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2015) حوالي 8.2 مليار دولار بزيادة قدرها 22 بالمئة عن قيمة العجز التجاري خلال ذات الفترة من عام 2014".
وأضاف "بالنسبة لتطور هيكل الصادرات المصرية للصين خلال الفترة (يناير - سبتمبر 2015) مقارنة بنفس الفترة من 2014 فقد انخفضت الصادرات البترولية المصرية إلى الصين خلال الفترة (يناير - سبتمبر 2014) حيث تراجعت قيمتها من 936.4 مليون دولار في تلك الفترة لتصل إلى 685.5 مليون دولار في 2015".
وتابع "وأدى هذا الانخفاض في قيمة الصادرات البترولية إلى انخفاض نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية للصين حيث مثلت حوالي 67 بالمئة من إجمالي الصادرات المصرية للصين مقارنة بما نسبته 69.3 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2014"، مشيرًا إلى أن من أهم الصادرات المصرية البترولية للصين في عام 2015 الزيوت النفطية وزيوت النفط من مواد معدنية.
وقال عثمان إن الصادرات المصرية غير البترولية للصين شهدت أيضًا تراجعًا في الفترة (يناير - سبتمبر2015) حيث بلغت قيمتها 239.5 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 15 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، ولكن على الرغم من هذا الانخفاض إلا أن نسبة مساهمة الصادرات غير البترولية في إجمالي الصادرات المصرية إلى الصين ارتفعت لتصل ل 33 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بما نسبته 31.7 بالمئة خلال نفس الفترة من 2014.
وأوضح أنه من أهم الصادرات المصرية للصين الرخام والموالح ومحضرات التشحيم والقطن وخامات الحديد ومركزاتها والجلود الخام وخبث وفضلات الحديد والصلب والسجاد وأغطية الأرضيات والتيتانيوم والجلود المدبوغة.
وتوقع عثمان نمو الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الصينية خلال الفترة القادمة خاصة في ظل استمرار جهود المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين للترويج للعديد من السلع المصرية للسوق الصينية، بالإضافة إلى الجهد المبذول للتنسيق بين الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، وهيئة الرقابة الصينية لبحث نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية مثل العنب والفراولة والفاصوليا والبصل إلى السوق الصيني بالإضافة إلى علف البنجر وغيرها من المنتجات غير البترولية.
ولفت إلى توقعه أيضًا بارتفاع الطلب الصيني المتزايد على العديد من السلع والمنتجات المثيلة للصادرات المصرية مثل الرخام والجرانيت نظرًا للتوسعات الإنشائية وازدهار قطاع المقاولات في الصين.
وبشأن الصادرات الصينية للسوق المصرية في الأشهر التسعة الأولى من 2015 قال عثمان" إن هذه الفترة شهدت زيادة في عدد من البنود الجمركية بنسب كبيرة من أبرزها أجهزة الهواتف المحمولة والتي ارتفعت صادرات الصين منها إلى مصر لتصل إلى 330.3 مليون دولار، وقضبان الحديد والتي بلغت قيمتها 214 مليون دولار، وكذلك الملابس الجاهزة للنساء والتي بلغت قيمتها 210.7 مليون دولار".
وتوقع رئيس المكتب التجاري المصري في بكين استمرار نمو الصادرات الصينية لمصر خلال الفترة القادمة في ظل معدلات النمو الاقتصادى الكبير التي تحققها الصين، وارتفاع معدلات إنتاجها المستمرة، بالإضافة إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات الصينية في السوق المصرية.