كشف الدكتور أيمن علي عثمان، الوزير المفوض رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في بكين عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر، والصين بلغ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. وقال عثمان، في تصريحات خاصة، في بكين اليوم الثلاثاء " إن الواردات المصرية من الصين حققت زيادة خلال هذه الفترة لتصل قيمتها إلى حوالي 8.9 مليار دولار بنسبة قدرها 17 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 في حين بلغت قيمة العجز التجاري بين مصر والصين خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2015) حوالي 8.2 مليار دولار بزيادة قدرها 22 في المائة عن قيمة العجز التجاري بين البلدين خلال ذات الفترة من العام 2014". وأضاف" بالنسبة لتطور هيكل الصادرات المصرية للصين خلال الفترة (يناير - سبتمبر 2015) مقارنة بنفس الفترة من 2014 فقد انخفضت الصادرات البترولية المصرية إلى الصين خلال الفترة (يناير - سبتمبر 2014) حيث تراجعت قيمتها من 936.4 مليون دولار في تلك الفترة لتصل إلى 485.5 مليون دولار في 2015". وتابع" وأدى هذا الانخفاض في قيمة الصادرات البترولية إلى انخفاض نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية للصين حيث مثلت حوالي 67 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية للصين مقارنة بما نسبته 69.3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2014. وأشار إلى أنه من أهم الصادرات المصرية البترولية للصين في العام 2015 الزيوت النفطية وزيوت النفط من مواد معدنية. وقال عثمان، إن الصادرات المصرية غير البترولية للصين شهدت أيضا تراجعا في الفترة (يناير- سبتمبر2015) حيث بلغت قيمتها 239.5 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 15%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، ولكن على الرغم من هذا الانخفاض إلا أن نسبة مساهمة الصادرات غير البترولية في إجمالي الصادرات المصرية إلى الصين ارتفعت لتصل إلى 33% خلال التسعة اشهر الأولى من 2015 مقارنة بما نسبته 31.7 في المائة خلال نفس الفترة من 2014 . وأوضح أنه من أهم الصادرات المصرية للصين الرخام والموالح ومحضرات التشحيم والقطن وخامات الحديد ومركزاتها والجلود الخام وخبث وفضلات الحديد والصلب والسجاد وأغطية الأرضيات والتيتانيوم والجلود المدبوغة. وتوقع عثمان، نمو الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الصينية خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل استمرار جهود المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين للترويج للعديد من السلع المصرية للسوق الصينية، بالإضافة إلى الجهد المبذول للتنسيق بين الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري وهيئة الرقابة الصينية لبحث نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية مثل العنب والفراولة والفاصوليا والبصل إلى السوق الصينية. إضافة إلى علف البنجر وغيرها من المنتجات غير البترولية، فضلا عن ارتفاع الطلب الصيني المتزايد على العديد من السلع والمنتجات المثيلة للصادرات المصرية مثل الرخام والجرانيت نظرا للتوسعات الإنشائية وازدهار قطاع المقاولات في الصين. وبشأن الصادرات الصينية للسوق المصرية في الأشهر التسعة الأولى من 2015 قال عثمان" إنها حققت زيادة بلغت نسبتها 17 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 حيث بلغت قيمتها حوالي 8.9 مليار دولار مقارنة بما قيمته 7.6 مليار دولار في عام 2014 ،وأن هذه الفترة شهدت زيادة في عدد من البنود الجمركية بنسب كبيرة من أبرزها أجهزة الهواتف المحمولة والتي ارتفعت صادرات الصين منها إلى مصر لتصل إلى 330.3 مليون دولار، وقضبان الحديد والتي بلغت قيمتها 214 مليون دولار، وكذلك الملابس الجاهزة للنساء والتي بلغت قيمتها 210.7 مليون دولار. وتوقع رئيس المكتب التجاري المصري في بكين، استمرار نمو الصادرات الصينية لمصر خلال الفترة المقبلة في ظل معدلات النمو الاقتصادي الكبير التي تحققها الصين وارتفاع معدلات إنتاجها المستمرة، بالإضافة إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات الصينية في السوق المصرية.
