57% ارتفاعاً بالعجز التجاري بين مصر والصين في 9 أشهر

قال الدكتور أيمن علي عثمان الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة المصرية في الصين، إن العجز التجاري بين مصر والصين ارتفع بنسبة 57 بالمئة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الدكتور أيمن على عثمان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببكين اليوم الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفع بنسبة 19 بالمئة، منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل نحو 8.5 مليار دولار.
وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية بلغت 922 مليون دولار خلال (يناير -سبتمبر)، بينما بلغت قيمة الصادرات الصينية حوالي 7.6 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية إلى الصين شهدت إنخفاضاً ملحوظاً بنسبة 40 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الصادرات البترولية بنسبة 46 بالمئة حيث بلغت نحو 639.4 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة ب1.18 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما تراجع الصادرات المصرية غير البترولية إلى الصين بنسبة 22 بالمئة حيث بلغت قيمتها 282.6 مليون دولار منذ بداية يناير حتى سبتمبر، مقارنة ب350.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت واردات مصر من الصين بنسبة 31 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبين أن أهم الصادرات المصرية إلى الصين هي الرخام الترافرتين وأحجار النحت والبناء وخامات الحديد ومركزاتها وخبث وفضلات الحديد والصلب، إضافة إلى القطن غير المندوف وغير الممشط وسجاد وأغطية الأرضيات والقضبان والعمدان والزوايا النحاسية، والجلود المدبوغة وبوليميرات الستيرين والموالح الطازجة.
أما عن أهم الواردات المصرية من الصين فهي أجهزة الهاتف (لاسلكية ومحمول) والقماش والمشمع والخيام والملابس الجاهزة، إضافة إلى أدوات الكريستال السائل والأقمشة المنسوجة والخيوط غير المهيأة للبيع بالتجزئة وخيوط الألياف التركيبية غير المهيأة للبيع بالتجزئة وسيارات الركوب الخاصة ومواسير وأنابيب غير ملحومة من الحديد.
ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة من 1970 وحتى يونيو 2014، بلغت حوالي 468.5 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصين تحتل المركز رقم 24 بين الدول المستثمرة في مصر.
وأضاف أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بلغ -بحسب بيانات المكتب التجاري-، 1198 شركة، حيث أن 68 بالمئة من تلك الشركات تتخصص في القطاع الصناعي، و15 بالمئة في الخدمات التمويلية، و9 بالمئة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و8 بالمئة في القطاعات الأخرى.