وزير الصناعة: طرح كراسة شروط الرخص الجديدة للأسمنت خلال أيام

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح الوزير خلال جولة له بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، أن ذلك يأتي في ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين والجلالة، إلى جانب خططها التنموية في مختلف محافظات مصر.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء كان وافق مؤخراً على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناءً على الجدوى الاقتصادية بجانب السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التسابق للحصول عليها.
وقال الوزير إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء في السوق المحلي أو العالمي، مؤكداً حرص الحكومة على دعم ومساندة هذا الصناعة الحيوىة والتي تستوعب الآلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أن طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم في سد الفجوة المستقبلية والتي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصراُ هاماً وحيوياً في حركة التعمير والبناء في المنطقة.
وشدد الوزير خلال جولته التفقدية بمصنع الأسمنت بالمنطقة، على أهمية التزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط التي وضعتها وزارة البيئة خاصة في ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة، حيث تعرف الوزير على الإجراءات التي يتبعها المصنع في هذا الإطار سواء من خلال تفقده لخطوط الإنتاج أو من خلال مشاهدته لشبكة الربط الإلكتروني والتي ترصد حركة الإنتاج لحظة بلحظة.
وشملت جولة الوزير زيارة إلى منطقة عتاقة بالسويس حيث تفقد أحد أكبر مجمعات إنتاج الحديد ومشتقاته والذي تصل إجمالي استثماراته إلى حوالي 14 مليار جنيه وحجم إنتاجه إلى حوالي 2 مليون طن سنوياً ويوفر ما يقرب من 4800 فرصة عمل.
وقال قابيل إن هذا المجمع يعد صرحًا صناعيًا كبيرًا حيث يحقق التكامل في صناعة الحديد بدءاً من مكورات الحديد وصولاً إلى المنتج النهائي، كما أنه يضم أول مصنع لاختزال الحديد في مصر ويعتبر أكبر مصنع اختزال في العالم بجانب توافر معمل متميز لفحص منتجات الشركة قبل طرحها في الأسواق لضمان جودة وصلابة المنتج.
كما استعرض الوزير مع مسئولي المجمع أهم المشكلات التي تواجه صناعة الحديد في مصر بصفة عامة ومشكلات الشركة بصفة خاصة والتي تتضمن ارتفاع سعر توريد الغاز الطبيعي وعدم توافر العملات الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجات المصانع من المواد الخام بجانب المنافسة الشرسة مع منتجات الحديد المستوردة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع هذه المشكلات خاصة فيما يتعلق بتوفير العملات الأجنبية وحماية صناعة الحديد المحلية دون الإخلال بالتزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأشاد مسئولو الشركة بقرار الوزير الخاص بإنشاء سجل لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري والذي حدد 23 سلعة من بينها الحديد وهو الأمر الذي سيحد من دخول رسائل حديد متدنية الجودة إلى السوق المحلي.
وتفقد الوزير خلال جولته أحد المصانع المنتجة للأسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه وحجم إنتاج 1.8 مليون طن سنوياً ويعمل به 600 عامل.