رفض قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والتي انصبت على دستورية البند 9 من المادة 9 من قانون تنظيم بعض أوضاع، وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فيما تضمنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات .
وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.