مصر تنجح في التحدي وتنتزع حقوق الدول النامية بمؤتمر ''التجارة العالمية''

بعد مفاوضات شاقة تطلبت مد يوم إضافي للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية بالعاصمة الكينية نيروبي، اختتم المؤتمر فعالياته أمس السبت والذي كان من المقرر انتهائه أول أمس الجمعة ولكن نظراً لعدم توافق الرؤى بين الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نمواً تم مد المؤتمر.
واضطرت المنظمة إلى فتح باب المفاوضات إلى أن أعلن روبرتو دي أزيفيدو المدير العام للمنظمة، وأمينة محمد وزيرة الخارجية الكينية في الجلسة الختامية للمؤتمر والتي شارك فيها وفود ل 163 دولة عضو نجاح المؤتمر في موافقة الدول الأعضاء على حزمة نيروبي والتي تركزت على الملف الزراعي وبصفة خاصة تنافسية الصادرات والقطن للدول الأقل نمواً، وآلية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، أوضح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر، خلال بيان للوزارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أن الحزمة التي تم الاتفاق عليها تمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً بقيادة الوفد المصري، حيث أكدت على حق الدول النامية والأقل نمواً في دعم التخزين الحكومي للحفاظ على أمنها الغذائي دون التعرض لقضايا تسوية المنازعات أو قضايا إجراءات تعويضية.
وأشار قابيل إلى أن القرار ضمن استمرار التفاوض للتوصل إلى حل دائم لمشكلة دعم التخزين الحكومي بحلول المؤتمر الوزاري القادم في 2017، وكذلك التأكيد على استمرار العمل بالآلية المؤقتة للتخزين الحكومي التي تم تبنيها خلال مؤتمر بالي عام 2013.
ولفت إلى أن الإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر تضمن وقف الدعم الزراعي للدول المتقدمة فوراً ومنح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء - ومن بينها مصر - الحق في دعم صادراتها الزراعية (دعم التسويق - دعم النقل الداخلي والخارجي) حتى عام 2030 بفترة تزيد بسبعة سنوات عن الفترة المتاحة للدول النامية والتي كانت ستتمتع بهذه الميزة حتى عام 2023 فقط.
وأضاف أن مصر هي من تبنت هذه القضية وتمسكت بموقفها خلال المفاوضات حيث كان هناك تعنت من جانب الدول المتقدمة لرغبتها في وضع قيود تحد من استفادة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من هذا الحق وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على صادراتها من السلع الزراعية، بجانب إفراد نصوص خاصة بالقواعد المتعلقة ببرامج ضمان وتأمين الصادرات وشركات الاتجار الحكومي في السلع الزراعية والمعونات الغذائية الدولية ومنح الدول النامية معاملة تفضيلية بالنسبة لتطبيق هذه القواعد.
وأكد الوزير أن الإعلان الوزاري تضمن أيضاً استمرار التفاوض في المنظمة حول آلية الوقاية الخاصة للدول النامية والتي تهدف إلى حماية السوق المحلي لهذه الدول من الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من السلع الزراعية أو الانخفاض الكبير في الأسعار وذلك رغم مطالبة الدول المتقدمة بتأجيل التفاوض بشأنها لحين التفاوض حول محور النفاذ للأسواق فيما يتعلق بالسلع الزراعية.
ونوه إلى أنه بالرغم من إعلان نجاح المؤتمر إلا أن هناك عددًا من الموضوعات الخلافية التي لم يتمكن المؤتمر الوزاري من التغلب عليها والتي كانت مثار جدل بين الدول الأعضاء بالمنظمة سواء خلال فترة المفاوضات في نيروبي أو ما قبلها وعلى رأسها موقف الدول الأعضاء من استمرار أو إنهاء المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة للتنمية بجانب منهجية التفاوض وإضافة موضوعات جديدة لأجندة المفاوضات.
وضم الوفد المصري المشارك بفعاليات المؤتمر كلًا من السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف، والوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، والسفير أشرف إبراهيم نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية، وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقات التجارية، ومروة عبد العظيم، وإيمان رفعت، وحامد الأتربي والمستشار التجاري ياسر قرني.