"التجارة العالمية" توافق على استمرار الدعم الزراعي للدول المستوردة لصافي الغذاء حتي 2030

أعلن روبرتو دى أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ، عن موافقة الدول الاعضاء المشاركين في فعاليات المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة الذي اختتمت أمس على حزمة نيروبى والتى تركزت على الملف الزراعى وبصفة خاصة تنافسية الصادرات والقطن للدول الأقل نمواً وآلية التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى.
وأوضح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أنه خلال ال4 أيام الماضية دارت مفاوضات شاقة بالمؤتمر نظراً لعدم توافق الرؤى بين الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نمواً، مما أدي إلى مد باب المفاوضات يوما إضافيا حيث كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه الجمعة .
وأكد أن الحزمة التى تم الإتفاق عليها تمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً ، مشيرا إلي تأكيدها على حق الدول النامية والأقل نمواً فى دعم التخزين الحكومى للحفاظ على أمنها الغذائى دون التعرض لقضايا تسوية المنازعات او قضايا اجراءات تعويضية .
وأشار قابيل إلى أن القرار قد تضمن استمرار التفاوض للتوصل إلى حل دائم لمشكلة دعم التخزين الحكومى بحلول المؤتمر الوزارى القادم فى 2017 وكذلك التأكيد على استمرار العمل بالآلية المؤقتة للتخزين الحكومى التى تم تبنيها خلال مؤتمر بالى عام 2013 .
وأضاف أن الإعلان الوزارى الصادر عن المؤتمر قد تضمن وقف الدعم الزراعى للدول المتقدمة فورا ومنح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء - و من بينها مصر- الحق فى دعم صادراتها الزراعية (دعم التسويق – دعم النقل الداخلي والخارجي) حتى عام 2030 بفترة تزيد بسبعة سنوات عن الفترة المتاحة للدول النامية والتي ستتمتع بهذه الميزة حتى عام 2023 فقط .
ولفت قابيل إلى أن مصر تبنت هذه القضية وتمسكت بموقفها خلال المفاوضات حيث كان هناك تعنت من جانب الدول المتقدمة لرغبتها فى وضع قيود تحد من استفادة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من هذا الحق وهو الأمر الذى سينعكس ايجاباً على صادراتها من السلع الزراعية ، بالإضافة إلى إفراد نصوص خاصة بالقواعد المتعلقة ببرامج ضمان وتأمين الصادرات وشركات الإتجار الحكومى فى السلع الزراعية والمعونات الغذائية الدولية ومنح الدول النامية معاملة تفضيلية بالنسبة لتطبيق هذه القواعد .
وتضمن الإعلان الوزارى ايضاً استمرار التفاوض فى المنظمة حول آلية الوقاية الخاصة للدول النامية والتى تهدف إلى حماية السوق المحلى لهذه الدول من الزيادة الكبيرة فى حجم الواردات من السلع الزراعية أو الإنخفاض الكبير فى الأسعار وذلك رغم مطالبة الدول المتقدمة بتأجيل التفاوض بشأنها لحين التفاوض حول محور النفاذ للأسواق فيما يتعلق بالسلع الزراعية .
وأشار قابيل إنه على الرغم من اعلان نجاح المؤتمر الإ أن هناك عدد من الموضوعات الخلافية التى لم يتمكن المؤتمر الوزارى من التغلب علىها والتى كانت مثار جدل بين الدول الأعضاء بالمنظمة سواء خلال فترة المفاوضات فى نيروبى أو ما قبلها وعلى رأسها موقف الدول الأعضاء من استمرار أو انهاء المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة للتنمية ومنهجية التفاوض واضافة موضوعات جديدة لأجندة المفاوضات .