وزير الصناعة يحذر من عواقب فشل مؤتمر ''التجارة العالمية'' المنعقد في كينيا

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعظيم دور منظمة التجارة العالمية في خلق نظام تجاري فعال ومتعدد الأطراف لخدمة الأغراض التنموية للدول الأعضاء بالمنظمة وبصفة خاصة الدول النامية والأقل نمواً لتخفيف العبء الواقع عليها ومنحها الفرصة الكاملة للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في حركة التجارة الدولية.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال كلمته التي ألقاها صباح اليوم أمام الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، إلى أن عددًا كبيرًا من هذه الدول مستورد صافٍ للغذاء وهو ما يزيد من معاناة شعوبها نظراً للارتفاع الكبير في أسعار كافة المنتجات وبصفة خاصة المنتجات الغذائية.
وقال إن هذا الأمر يتطلب ضرورة التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف يكفل للدول النامية والأقل نمواً آلية فعالة للتخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.
وأضاف الوزير أن النظام التجاري العالمي، وجولة الدوحة للتنمية والتي بدأت منذ 14 عاماً تمر بأوقات صعبة نظراً لعدم تقديم المرونة الكافية من بعض الدول الأعضاء وعدم استعداد البعض الآخر في الانخراط الفعلي فى المفاوضات لغياب الرغبة السياسية ومحاولة فرض آرائهم على المفاوضات، والعمل على عدم استكمال جولة الدوحة بعد مؤتمر نيروبي وفرض الأجندات الخاصة بهم بعد المؤتمر.
وتابع: "وهذا ما تعارضه الدول النامية والتي تطالب بضرورة استكمال هذه الجولة وتحقيق البعد التنموي الذي كانت تهدف له هذه الجولة وتحقيق طموحات ورغبات شعوبها التي كانت تنتظره من هذه الجولة منذ عام 2001".
وقال الوزير إن مصر حريصة على تأكيد موقفها الداعم لاستكمال مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتوصل إلى نتائج متوازنة تلبي مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وإرساء نظام تجاري متعدد الأطراف يستهدف زيادة معدلات النمو وتعزيز التنمية لكافة الدول الأعضاء.
واستعرض قابيل خلال كلمته رؤية مصر في التعامل مع ملف الدعم في إطار مفاوضات الزراعة في منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أهمية مراعاة احتياجات الدول النامية كمستورد صافي للغذاء، من خلال إتاحة المرونة الكافية لها لتبني السياسات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي بها.
كما أكد أهمية معالجة الاختلالات الحالية في اتفاق الزراعة التي تمكن الدول المتقدمة من تقديم دعم مالي هائل لمزارعيها بشكل يؤثر بالسلب على تنافسية صادرات الدول النامية، مشيرًا إلى أن عقد هذا المؤتمر في أفريقيا لأول مرة هو فخر لكل الدول الأفريقية وتأكيد على أهمية القارة السمراء في منظومة التجارة العالمية.
ولفت إلى أن الإخفاق في تحقيق النتائج الإيجابية من المؤتمر سوف يخيب آمال وطموحات شعوب القارة الأفريقية التي كانت تعقد الآمال على تحقيق المؤتمر لمزايا وفوائد تنموية للقارة الأفريقية تنعكس على المشروعات التنموية التي تنفذها حكوماتها من أجل رفع مستوى معيشة شعوب تلك الدول، والتي مازالت حتى اللحظات الأخيرة لديها ثقة في نجاح المؤتمر في تحقيق طموحاتها.
كما استعرض قابيل التطورات الإقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين والتي تؤهلها للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتنمية.
ونوه إلى المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة حاليًا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة بعد إنجاز ازدواج قناة السويس والتي تمثل أحد الشرايين الرئيسية لحركة السلع والبضائع لمختلف دول العالم وهو ما يسهم في مضاعفة حركة التجارة الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليًا - خاصة بعد انتهاء الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية - يجعل منها سوقاً اقتصادية واعدة ولذلك فإن الحكومة تسعى جاهدة لخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية بهدف إتاحة المزيد من فرص التشغيل.
وفي نهاية كلمته، وجه قابيل رسالة إلى وزراء تجارة الدول الأعضاء بأن التاريخ سوف يكون شاهدًا عليهم أمام شعوبهم على مواقفهم التي اتخذوها في جولات المفاوضات التي استمرت 14 عامًا دون تحقيق الأهداف التنموية لجولة الدوحة للتنمية.
وقال إن هذا الأمر يستوجب من الجميع تقديم الأفكار البناءة والعمل بجد وإخلاص من أجل إنجاح المؤتمر وإنقاذه من الإخفاق وتجنب الآثار السلبية على النظام التجاري العالمي التي سوف تستمر لفترات زمنية طويلة بعد المؤتمر لاستعادة هذا النظام مصداقيته ودوره في التجارة العالمية.
ويستمر المؤتمر خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة ممثلي 163 دولة الأعضاء بالمنظمة.