سد النهضة.. المسار السياسي يحكم الجولة العاشرة من المفاوضات - تقرير

تلجأ الدول عادة في المفاوضات إلى رفع درجة التمثيل الدبلوماسي عندما تفشل الدرجة الأقل في التوصل لحل، ومع طول مدة المفاوضات حول سد النهضة ووصولها إلى نفق مظلم، حددت مصر وإثيوبيا والسودان ثلاث درجات دبلوماسية تبدأ في التحرك مع فشل أعضاء اللجان الفنية في الوصول لأرض مشتركة.
طريق طويل ودائري قطعه أعضاء اللجنة الفنية - (12 عضوا مقسمين إلى 4 من كل دولة) - يصلون خلاله كل مرة إلى نقطة الصفر، حيث فشل أعضاء اللجنة الفنية في التوصل إلى اتفاق يرضي المكتبين الاستشاريين الفرنسي "بي.أر.أل " والهولندي "دلتارس"، وهو ما أجل البدء في الدراسات حتى الآن.
ويجتمع اليوم وزراء المياه والخارجية للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، لمناقشة أخر التطورات حول سد النهضة، ومناقشة النقاط العالقة بين المكتبين الاستشاريين.
وبحسب اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث في الخرطوم مارس الماضي، فإنه عند اختلاف أعضاء اللجنة الفنية يُرفع الأمر إلى وزراء المياه، ثم تزيد درجة التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى وزراء الخارجية (كما هو الحال في هذه الجولة)، وإذا وصل الأمر إلى طريق مغلق يتدخل رؤساء الدول الثلاث لإعادة المفاوضات إلى مسارها.
ومع استمرار أثيوبيا في بناء السد، الذي أعلنت أن حصته تصل إلى 74 مليار متر مكعب، يتزايد القلق المصري خوفًا على حصة مصر التاريخية من مياة النيل التي تبلغ 55 مليار متر مكعب من المياه، ويزداد التوتر مع تحول السودان من موقف المحايد إلى المؤيد لبناء سد النهضة، الذي اعتبره الرئيس السوداني عمر البشير، في تصريحات صحفية قبل أيام؛ "أمرًا واقعًا".
وقال الدكتور علاء ياسين، المتحدث الرسمي لملف سد النهضة، أن اجتماعات اليوم، ستتم بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي "بي.أر.أل" والهولندي "دلتارس" من أجل الاستماع إلى وجهة نظر كل منهما ووضع الحلول لنقاط الخلاف لتحديد موعد توقيع العقد للبدء في الدراسات الفنية والانتهاء منها في الوقت المناسب.
وأشار ياسين إلى أن المفاوضات ستشمل السيناريوهات المختلفة للتعامل مع المكتبين الاستشاريين، حال عدم اتفاقهما حول كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة، سواء كان ذلك من خلال إعادة طرحها على عدة جهات، أو بالإسناد المباشر أو طرحها دوليًا، والبدء من جديد في إجراء الدراسات.
وأوضح أن سبب تأجيل المفاوضات إلى اليوم هو جولة وزير الري السوداني في أمريكا الجنوبية، وبالتالي لن يتم الاجتماع بغياب ممثل السودان للاتفاق على خط سير للعمل، مشيرًا إلى أن مصر ترفض أن يتم إسناد الدراسات إلى مكتب واحد.
وتوقع ياسين أن تنجح هذه المفاوضات في تنفيذ الأجندة الموضوعة، خلال اليومين القادمين.
ويعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري أن المسارين الفني والسياسي يسيران معًا في المفاوضات، مشيرًا إلى أن الالتزام بالإطار القانوني المحدد باتفاق المبادئ "مفصلي ولا مجال للخروج عنه وعلينا أن نضعه في أساس التعامل المستقبلي للعمل على نفس الوتيرة حتى تكون الشعوب الثلاثة مطمئنة لتحقيق نتائج تخدم مصالح الجميع".
وأوضح، خلال مؤتمر موسع عقده في العاصمة السودانية الخرطوم، أن المسار الفني لم يصل إلى نقطة الاتفاق والتواصل المأمولة في عمل الدراسات، مؤكدًا أن الاجتماع السداسي سيسعى لإعادة نظرة الدول الثلاث لتنفيذ اتفاق المبادئ، وتنفيذ كافة العناصر بشكل يضمن الالتزام بالإطار الشامل.
وحتى يصل المسار الفني إلى أرض صلبة يستطيع الوقوف عليها، تستمر المعدات في منطقة بني شنقول على بعد 50 كيلو مترا من الحدود (الإثيوبية - السودانية) في بناء السد، وعلى الناحية الأخرى يقف المصريون على ضفاف النيل ينتظرون "هل تنقص حصة مصر من مياة النيل؟ أم أن السياسة ستنجح هذه المرة؟.