رد المستشار محمد الحلوانى رئيس محكمة جنح الوراق، فى قضية المركب الغارقة علي دفاع المدعى بالحق المدنى الذى طالب بتطبيق العدالة والقانون، وبمحاكمة كل من حققت معه النيابة من مسؤلي النقل النهري قائلا "المحكمة مش مع حد ضد حد.. المحكمة غير موجهة ولا يعنيها ما جاء بالإعلام ولكن أمامنا أدلة وأوراق تصدر حكمها بمقتضاه، وإذا حدثت تلك الفاجعة فى دولة محترمة كانت الحكومة استقالت". ووجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسى صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمدة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية. وتنظر محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية سامي خلف، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في قضية "مركب الوراق الغارق"، والذي راح ضحيته 40 شخصًا، بينهم أطفال ونساء. ووجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسى صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمادة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير الرخصة، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية. وكانت مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق يوليو الماضي بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع، ما أسفر عن مقتل 40 شخصًا بينهم أطفال ونساء.