وزير الاستثمار: نستهدف مشاركة القطاع الخاص ب75% من خطة الاستثمارات

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الاقتصاد المصري لن ينمو إلا بمجهود أبنائه وبزيادة العمل والإنتاج والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبزيادة عدد المشروعات وفتح أسواق جديدة وفتح آفاق للتعاون مع كافة المستثمرين في مختلف المجالات التي تخدم الأهداف التنموية للاقتصاد المصري.
وشدد ''سالمان'' على أهمية عقد الفعاليات التي تروج للفرص الاستثمارية المصرية، مع استهداف أصحاب الأعمال ممن لديهم الرغبة في الاطلاع عليها وعقد لقاءات عن قرب مع متخذي القرار.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي الدولي لمحافظة مطروح الذي يعقد تحت عنوان "مطروح ..مستقبل الاستثمار".
وقال الوزير، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار المساعي الجادة لزيادة حجم الاستثمارات بالمحافظة، ورفع معدل النمو الخاص بها وهو ما سيسهم بالتبعية في زيادة نسبة مشاركة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر وزيادة فرص التشغيل.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في كل محافظة وتنميتها خاصة المحافظات الحدودية، مع الاهتمام بتقليل البيروقراطية واختصار الإجراءات.
وأوضح ''سالمان'' أن الحكومة تستهدف زيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في جملة ما ينفذ من استثمارات، مشيرًا إلى استهداف نسبة مشاركة تصل إلى 75 بالمئة من جملة الاستثمارات.
وأشار إلى استهداف جذب استثمارات محلية تبلغ نحو 420 مليار جنيه، تمثل جملة ما تضخه الحكومة من استثمارات نحو 60 مليار جنيه منها كحزم تحفيزية ونحو 360 مليار جنيه من القطاع الخاص، بجانب جذب نحو 10 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال العام المالي الحالي.
ولفت كذلك إلى عدد من الاصلاحات التي تساهم في تشجيع الاستثمارات ومنها تفعيل نظام الشباك الواحد، والعمل على حل منازعات الاستثمار.
وتم خلال المؤتمر استعراض عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية بالمحافظة في قطاعات النقل والصناعات ومشروعات البنية التحتية ومشروعات السلع الاستراتيجية، وإنشاء عدد من المناطق الصناعية والاستثمار في القطاع الزراعي.
ويناقش المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين خطة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وعرض امكانيات وفرص الاستثمار الصناعي والسياحي والاقتصادي بالمحافظة وخطة الدولة لتنمية المنطقة وفرص التعاون بين الشركاء الدوليين والمحليين، ودور الدولة في تيسير اجراءات الاستثمار.
كما يناقش أهمية تطوير البنية الأساسية كأداة فعالة لاستيعاب الاستثمار، وأهمية تنويع المنتج السياحي المصري والتنمية العقارية كمحرك للنمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة.