مشروع للتنمية الصناعية ''لتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي''

عقدت هيئة التنمية الصناعية برئاسة إسماعيل جابر أولى الاجتماعات التنفيذية لمشروع ''إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكاملة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي'' والممول من البنك الدولي بمنحة لا ترد بإجمالي مبلغ 5 مليون دولار.
ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال جابر خلال اجتماعه مع ممثلي البنك الدولي والجهات المشاركة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والقانونيين، إن المشروع سيتم بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار، بجانب مشروع ''إرادة'' وذلك لتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وميكنة الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي بما يخدم المستثمر الصناعي.
وأوضح أن هذا الاجتماع بمثابة بداية تفعيل لاتفاق التعاون الذي تم توقيعه الشهر الماضي بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي بهدف إتاحة وتيسير بيئة الاستثمار في مصر والمشارك فيها عدد من الجهات وهي هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، ومشروع ''إرادة''.
وأضاف جابر أن البرنامج يهدف إلى مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي وإجراء الإصلاحات اللازمة، وتبسيط وميكنة الإجراءات إلكترونياً والخاصة بالموافقات والتراخيص الصناعية التي تصدرها الهيئة للمستثمرين وذلك في إطار منظومة الشباك الواحد مع هيئة الاستثمار.
ونوه إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف إيجاد حلول جذرية فيما يخص تيسير الإجراءات واختصار الفترة الزمنية لأداء الخدمة لتقليل الوقت والجهد لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي لدفع عجلة التنمية.
ونبه جابر إلى أن الدور التنموي لهيئة التنمية الصناعية ومهامها الاستراتيجية، من وضع مخططات التنمية الصناعية الشاملة وتنفيذ السياسات الصناعية، أهم وأكبر من مجرد إصدار التراخيص.
وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين بشأن تقييم أعمال وإجراءات الهيئة معلناً استعداد الهيئة وإصرارها على البدء فوراً في تنفيذ برنامج المشروع.
ولفت جابر إلى أن البنك الدولي رصد إجمالي مبلغ 5 مليون دولار لتنفيذ المشروع كمنحة لا ترد للجهات الثلاث المشار إليها، منها 2.25 مليون دولار مخصصة لتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتطوير إجراءات التراخيص والميكنة بهيئة التنمية الصناعية.
وكشف عن أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع 3 سنوات، حيث سيتم التنفيذ على 3 مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى بحصر الخدمات والإجراءات، وفي المرحلة الثانية سيتم من خلالها تبسيط هذه الإجراءات، على أن تكون آخر مراحل المشروع ميكنة الخدمات والإجراءات إلكترونياً.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية سبقه عدد من الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي كمرحلة تمهيدية للبدء في المشروع حيث تم حصر 8 إجراءات من إجمالي 34 خدمة تقدمها الهيئة للمستثمرين وتحليلها وتتبع إجراءاتها والمدة الزمنية المستغرقة، بهدف تبسيطها وميكنتها مع بداية المشروع وإتاحة التمويل اللازم حيث سيتم حصر باقي إجراءات خدمات الهيئة بالكامل وتحديد العقبات التي تواجه الاستثمار خلالها.
وأشار جابر إلى أنه تم الاطلاع على تقرير معوقات الاستثمار الصناعي السابق والذي أعده البنك الدولي 2008، والذي اشتمل على دراسة تقييمية لخدمات الهيئة والملاحظات عليها، معربًا عن اقتناعه بهذا التقرير رغم بعض التحفظات التي تتعلق بأسلوب تطبيق بعض بنوده فيما يتعلق باختزال عدد من الإجراءات المرتبطة بجهات متعددة أخرى مقيدة بقوانين وقواعد.
وقال إن الهيئة على استعداد بتقديم مقترحاتها لتعديل بعض التشريعات والقوانين إلى الجهات العليا لتبسيط الإجراءات في هذه الجهات.
وأضاف جابر أنه جاري تشكيل مجموعة عمل مشكلة من ممثلي جميع الجهات المعنية بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين لتنفيذ بنود المشروع والتطبيق الفعلي حيث تشمل مهامها مراجعة كافة إجراءات الهيئة وتعقبها وذلك في إطار ارتباط هذه الإجراءات بالهيئات والجهات الأخرى.
ولفت إلى أن مهام هذه المجموعة تشمل أيضاً بيان فلسفة القيام بكل إجراء وسيتم تحليله وتقييمه ومدى أهمية كل إجراء للمستثمر والمنظومة ككل وإذا ما أمكن الاستغناء عنه من عدمه أو دمج الإجراءات لمنع الازدواج والتكرارية، كما سيتم دراسة الآثار القانونية المترتبة على تطوير كل إجراء لعمل التعديلات التشريعية اللازمة.