قدري: رغم الإصلاحات عجز الموازنة ينخفض ببطء.. والانتخابات ستسهل عمل الحكومة

تصوير - محمود بكار:
قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعمل بطاقة إيجابية وتفاؤل بالمرحلة القادمة.
وأوضح "دميان" خلال كلمته بمؤتمر "يوروموني" الذي عقد اليوم الاثنين بالقاهرة بحضور محرريّ مصراوي، إن هناك عددًا من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، حيث قطعت شوطًا طويلاً فيها، فعلى الصعيد السياسي تجرى الانتخابات البرلمانية قبل نهاية هذا العام، وهذا سيسهل عمل الحكومة بشكل كبير ويعد خطوة إيجابية كبيرة في خارطة الطريق.
وأضاف "أما المحور الثاني فيتمثل في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نقوم بها، بالرغم من أن بعض المجالات تسير ببطء".
وتابع وزير المالية"بكل تأكيد هناك تحولات مذهلة ليست فقط في مجال الإصلاحات التي قمنا بها، ولكن أيضاً على مستوى الإصلاح الضريبي بحيث يكون النظام أكثر عدلاً وشفافية".
وأكد على وجود تحسن كبير في معالجة عجز الموازنة، بالرغم من بطئه.
وقال الوزير "ولكننا إذا أخذنا كل المنح التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية، والتي تمثل 4 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي، سندرك أن معالجة العجز في الموازنة يسير في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح القوانين وحل النزاعات وتسوية الكثير من تلك النزاعات والتسهيل المستمر في إنجاز الأعمال والحد من الروتين الحكومي لتحسين وضعية مصر على خريطة العالم.
وأشار إلى أن الحكومة سعيدة بنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والذي كان علامة فارقة في تاريخ مصر، حيث لم يكن نجاحًا اقتصاديًا فقط بل سياسيًا أيضاً وكذلك كشف الغاز الطبيعي الجديد.
وتابع "إننا نتحدث عن الآفاق التي تفتحها مصر ولكنها لا تستبدل جهودها في استكمال الإصلاحات كما أننا نشعر بالإلهام أن نقوم بسد العجز في الطاقة الذي حققنا".
واستطرد دميان "وبالرغم من النجاح الذي حققناه، إلا أن عجز الموازنة العامة ينخفض ببطئ، فالعجز نزل من 12 بالمئة في عام 2013 بفضل الكثير من المنح التي أتت من الخليج ولكن إذا تناسيت المنحة التي حصلنا عليها في 2013 ستجد أن هناك جهود متكاملة تصل إلى 4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح أن الفجوة التمويلية تبلغ نحو 36 مليار دولار على مدار 5 سنوات وقد تتسع قليلاً في المستقبل، ولكنها ستنخفض مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن الحكومة قامت مؤخراً بإقرار ضريبة القيمة المضافة التي ستزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، مبينًا أن الحكومة تستخدم سياسات ضريبية في دعم الصادرات.