هيئة الاستثمار: 1471 شركة أردنية تعمل في مصر برؤوس أموال 2.2 مليار دولار

إلتقى علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأعضاء وفد غرفة تجارة عمان الذي يزور مصر حاليًا، في زيارة عمل رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الغرفة ومجتمع الأعمال المصري وكافة الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، بما يخدم العلاقات الرسمية والشعبية المتينة بين البلدين.
وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أشار علاء عمر خلال ترحيبه بالوفد، إلى عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا على مكانة الأردن قيادةً وشعباً فى قلوب المصريين.
وقال إن الهيئة العامة للاستثمار تقوم في إطار خطة وزارة الاستثمار، بالتعاون مع مجتمع الأعمال في الأردن الشقيق، بما يشجع ويحفز تبادل الاستثمارات ودعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد أن الاستثمارات العربية في مصر ومن بينها الأردنية، تشهد نجاحات متواصلة وتطوراً متنامياً في كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك بفضل العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعوب العربية، حيث تحتل الدول العربية 5 مراكز ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر.
وأوضح أن الاستثمارات الأردنية في مصر تأتي في المرتبة 22 ضمن كافة الدول المستثمرة بمصر والعاشرة عربياً، بإجمالي عدد شركات ذات مساهمة أردنية يبلغ عددها 1471 شركة، برءوس أموال تقدَّر ب 2.2 مليار دولار، تشمل مساهمات أردنية تبلغ قيمتها 509 مليون دولار، حيث تمثل الاستثمارات الصناعية 58 بالمئة منها.
ومن جانبه، أكد عيسى حيدر مراد رئيس غرفة التجارة بعمان ورئيس الوفد، أن هذه الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الأردن في المجالات الصناعية والغذائية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال مشروعات البنية التحتية، ومشروعات الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام.
وقال إن هناك عدة مشروعات استثمارية كبرى في الأردن جاهزة لاستقبال المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار خارج السوق المصرية.
كما أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أنه من بين أوجه التعاون المطروحة بين البلدين مشروع إقامة منطقة تجارة حرة أردنية - عربية - مصرية تخدم كلا البلدين كما تخدم مختلف دول الخليج العربي.
وقام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء، باستعراض بعضٍ من مؤشرات الاستثمار في مصر، مشيراً إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية في موازنة العام المالي الحالي (2015-2016) إلى 417 مليار جنيه، مع سعي الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته إلى 237 مليار جنيه.
وبين أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 180 مليار جنيه، وذلك بهدف الإسراع في تحقيق طفرة بالبنية الأساسية وبمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5 بالمئة خلال العام المالي الحالي (2015-2016)، في إطار خطة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة.
كما قام الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بتسليط الضوء على خطوات تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وصدور القانون رقم 17 في 12 مارس 2015 لتعديل حزمة من القوانين المتعلقة بالاستثمار، وهى قانون الشركات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الضريبة العامة على الدخل.
كما تم صدور قانون التمويل متناهي الصغر في نوفمبر2014 والذي يهدف إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء.
وأكد علاء عمر على أن المشروعات التنموية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية وعلى رأسها مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، سوف تمتد آثارها الاقتصادية الايجابية على المدى الطويل وعلى المنطقة العربية بأكملها.
ولفت إلى إمكانية التنسيق لعرض مشروعات البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن على شركات المقاولات والإنشاءات المصرية من أجل بحث إمكانية المشاركة في تنفيذها.
وأكد رئيس الهيئة، أن الحكومة تعمل على حل أية مشكلات من شأنها أن تواجه المستثمرين القائمين أو القادمين إلى مصر، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل النواة الرئيسية لنهوض الأمم، وذلك من خلال مركز ''بداية'' للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.