استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, في قضية التخابر مع قطر, إلى أقوال اللواء محمد عمر وهبي الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد أن مهام عمل تلك الهيئة، وطبيعة المخاطبات المرسلة لرئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي كانت تتلخص في تحريات عن شخصيات في مراكز أو مناصب عامة أو من داخل مؤسسة الجمهورية بتكليف من مرسي شخصياً، أو تكليف بتقصي المشاكل والمعوقات في شركات القطاع العام، وايضاً مشاكل الجهاز الإداري، و المخالفات التي تقع من العاملين والتي تمس الخدمة العامة. وأضاف اللواء وهبي، أن كافة التقارير التي أعدتها الهيئة والتي كانت ترسل لمرسي كانت بدرجة "سري للغاية "، مضيفاً بأنها كانت ترسل في مظاريف مغلقة مدون عليها عبارة " لا تفتح إلا بمعرفة سيادته"، وهي تعني أنه لا يطلع عليها إلا الشخص المرسل إليه، وهو رئيس الجمهورية الأسبق، وأن تداولها يكون في أضيق الحدود. وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق قائلاً: إن تقارير المعلومات التي كان تعدها الهيئة كانت إما بتكليف من مرسي نفسه، أو إذا ارتأت الهيئة اطلاعه على معلومات هامة. وأشار الشاهد إلى أن إدارة المعلومات والتوثيق بالهيئة تقوم بتسلم الوثيقة المراد إرسالها للرئاسة، ويسلمها هناك تسليماً قانونياً، مبدياً عدم معرفته بالمسئول عن الاستلام في رئاسة الجمهورية حينها. وواصل الشاهد بأنه كان يعلم خلال اللقاءات بينه وبين "مرسي" ويتأكد من وصول معلومات التقارير المرسلة إليه، مشيراً إلى أن اللقاءات لم تكن منتظمة، وأنها تتكرر كل ثلاثة أو أربعة أشهر.