استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى, فى قضية التخابر مع قطر, إلى أقوال اللواء محمد عمر وهبي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد أن مهام عمل الهيئة وطبيعة المخاطبات المرسلة لرئيس الجمهورية "محمد مرسي" كانت تتلخص في تحريات عن شخصيات في مراكز أو مناصب عامة أو من داخل مؤسسة الجمهورية بتكليف من مرسي شخصيًا، أو تكليف بتقصي المشاكل والمعوقات في شركات القطاع العام وأيضًا مشاكل الجهاز الإداري والمخالفات التي تقع من العاملين التي تمس الخدمة العامة. وأكد وهبي، بأن كل التقارير التي أعدتها الهيئة وكانت ترسل للرئيس المعزول كانت بدرجة "سري للغاية"، مضيفًا بأنها كانت ترسل في مظاريف مغلقة مدون عليها عبارة "لا يفتح إلا بمعرفة سيادته" وهى تعنى أنها لا يطلع عليها إلا الشخص المرسل إليه وهو رئيس الجمهورية الأسبق وأن تداولها يكون في أضيق الحدود. وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق قائلاً بأن تقارير المعلومات التي كان تعدها الهيئة كانت إما بتكليف من مرسي نفسه أو إذا ارتأت الهيئة اطلاعه على معلومات هامة، وعن طريقة الإرسال والعرض أشار الشاهد إلى أن إدارة المعلومات والتوثيق بالهيئة تقوم بتسليم الوثيقة المراد إرسالها للرئاسة ويسلمها هناك تسليمًا قانونيًا مبديًا عدم معرفته بالمسئول عن الاستلام في رئاسة الجمهورية حينها. وواصل الشاهد بأنه كان يعلم خلال اللقاءات بينه وبين "مرسي" ويتأكد من وصول معلومات التقارير المرسلة إليه وتفهمه ما فيها، مشيرًا إلى أن اللقاءات لم تكن منتظمة وأنها تتكرر كل ثلاثة أو أربعة أشهر.