استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لنظر قضية التخابر مع قطر، إلى أقوال اللواء "محمد عمر وهبي" الرئيس السابق لهيئة "الرقابة الإدارية". وأكد وهبي، أن مهام عمل الهيئة وطبيعة المخاطبات المرسلة لرئيس الجمهورية المعزول "محمد مرسي"، كانت تتلخص في تحريات عن شخصيات في مراكز أو مناصب عامة أو من داخل مؤسسة الجمهورية، بتكليف من المعزول شخصيًا، أو تكليف بتقصي المشاكل والمعوقات في شركات القطاع العام، وأيضًا مشاكل الجهاز الإداري والمخالفات التي تقع من العاملين التي تمس الخدمة العامة. وأكد اللواء "وهبي"، أن جميع التقارير التي أعدتها الهيئة كانت ترسل للرئيس المعزول بدرجة "سري للغاية"، مضيفًا أنها كانت ترسل في مظاريف مغلقة مدون عليها عبارة "لا يفتح إلا بمعرفة سيادته"، وهي تعني أنها لا يطلع عليها إلا الشخص المرسل إليه وهو رئيس الجمهورية الأسبق، وأن تداولها يكون في أضيق الحدود. وتابع قائلًا: إن تقارير المعلومات التي كان تعدها الهيئة، كانت إما بتكليف من مرسي نفسه أو إذا ارتأت الهيئة إطلاعه على معلومات هامة، وعن طريقة الإرسال والعرض، أشار الشاهد إلى أن إدارة المعلومات والتوثيق بالهيئة تقوم بتسلم الوثيقة المراد إرسالها للرئاسة، ويسلمها هناك تسليمًا قانونيًا، مبديًا عدم معرفته بالمسئول عن الاستلام في رئاسة الجمهورية حينها. وأوضح أنه كان يعلم خلال اللقاءات بينه وبين المعزول، بوصول معلومات التقارير المرسلة إليه وتفهمه ما فيها، مشيرًا إلى أن اللقاءات لم تكن منتظمة، وأنها تتكرر كل ثلاثة أو أربعة أشهر.