ننشر نص شهادة مدير الأمن العام السابق في «التخابر مع قطر»

طلب المتهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم الإثنين، من هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تمكينه من إبداء طلباته.
وأعلن المتهم عن رغبته فى سؤال الشاهد مساعد وزير الداخلية للأمن العام سابقًا، عن العُرف السائد في عملية رفع التقارير لرئاسة الجمهورية، لكن المحكمة رفضت.
وقال المستشار محمد شرين فهمي، إن بروتوكولات الرئاسة، ليست محل نظر في موضوع القضية، وأن الشاهد سبق وشرح في أقواله إمكانية رفع تقارير أمنية إلى الرئاسة مباشرة دون توقيع وزير الداخلية، لعمل أجهزة أمنية بشكل شبه يومي.
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد حلمي العزب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، وأفاد أنه كان يشغل ذلك المنصب فترة ثورة 30 يونيو حتى 12 سبتمبر لعام 2013، موضحًا أن دور القطاع رصد كافة الظواهر الإجرامية أو أي حراك يضر بطوائف المجتمع وأمنه، ويتم عرض الأمر على وزير الداخلية، مع اقتراحات بكيفية مواجهة تلك الظواهر.
وأشار "حلمي"، إلى أنه كان يكتب التقارير بنفسه في سرية تامة، بعد أن يستقي المعلومات من مرؤسيه، ويسلمه بيده إلى الوزير الذي كان يتخذ قرارت فيها، ويعرضها على الرئاسة حسب تقديره، ويضعها في مظروف يحمل درجة "سري للغاية"، يحمله ضابط يشهد له بالنزاهة، معه أفراد تأمين وسيارة حراسات، حتى ينقله إلى رئاسة الجمهورية، وكان يتسلمها المتهم أحمد عبد العاطي، سكرتير الرئاسة، ليعرضها على مرسي.
وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن العام، أنه لم يتم التعامل مع التقارير بطريقة روتينية، كإثباتها في دفتر "سركي" أو أخذ توقيع استيلام أو ما شبه، وإنما كان يسلم باليد، والرئيس يعلم مسبقًا، ويتابع في اتصالات ذلك الأمر.
وسألت المحكمة عن كيفية التأكد من وصول التقرير إلى الرئيس، فأجاب بأنه يتم استشفاف ذلك من تعليمات الرئيس حال أخذه بتوصيات تقرير قطاع الأمن العام.
وأضاف الشاهد، أن التقرير بدرجة "سري" يتعلق بطلب تحري داخل الوزارة، مثل معلومات عن ضابط معين وسلوكه، ويرسل إلى مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، أما "سري للغاية" فتوضع على المخاطبات التي تتم بينه وبين الوزير وبين الوزير والرئاسة، نظرًا لدقة المعلومات التي قد تحتوي أسرار أو معلومات خطيرة إذا سقطت في أيدي غير المختصين فإنها تهددد أمن البلاد.
وبسؤاله عن أسلوب حفظ المستند حسب درجة السرية، فأوضح "سري" يحفظ لدى مدير مكتب مساعد الوزير المُرسل له المستند، وإن كان بدرجة "سري للغاية"، فإنه يحفظ في مكان تحت السيطرة، ويمنع وصول أب شخص له إلا المختصين، وإلا يتم فرمه للتخلص منه بعد الاطلاع على محتواه.