أعلن المتهم الثاني في قضية "التخابر مع قطر" مدير مكتب المعزول أحمد عبدالعاطي، خصومته للجنة الثلاثية من المختصين في رئاسة الجمهورية التي كلفت المحكمة بتشكيلها لفحص المستندات الخاصة برئاسة الجمهورية المحرزة في القضية. تابع عبد العاطي خلال حديثه من داخل القفص بأن تلك اللجنة أصبحت خصما سياسيا، لأنها من مؤسسة قامت بانقلاب على حد قوله وزعمه، يجدر الإشارة إلى أن محكمة "التخابر" تكلف بتشكيل "لجنة رئاسية " لفحص الأحراز. يجدر الإشارة إلى أن المستشار "محمد شيرين فهمي" قد كلف مدير مكتب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة ثلاثية للاطلاع على المستندات المضبوطة بالدعوى وذلك نظرا إلى سريتها وكلفها كذلك ببيان تاريخ ورود المستندات أحراز القضية الموجهة لمحمد مرسى رئيس الجمهورية حينذاك ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى. كانت المحكمة قد سمحت لعبد العاطي بسؤال الشاهد الذي استمعت إليه المحكمة خلال جلسة اليوم وكان مساعد وزير الداخلية الأسبق "أحمد حلمي"، وكان السؤال هو عن إذا ما كان من الممكن أن ترفع أي جهة تابعة لوزارة الداخلية تقريرها للرئاسة دون المرور على وزير الداخلية. ليجيب الشاهد بأن تقارير الأمن الوطني كانت ترفع بشكل مباشر للرئاسة لأنها كانت تقارير شبه يومية أما تقارير الأمن العام كان لها وضع خاص نظرًا لأن عددها قليل، ورفضت المحكمة توجيه سؤال للشاهد بخصوص العرف السائد في عملية رفع التقارير لرئاسة الجمهورية مؤكدةً بأن المحكمة لا علاقة لها ب"العرف".