وزير التخطيط يوضح النقاط المثارة للجدل في قانون الخدمة المدنية

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مساء الأربعاء، اجتماع بحضور أشرف العربي، وزير التخطيط، وعدد من رؤساء النقابات العامة التابعة للاتحاد لمناقشة "اللغط" المثال حول قانون الخدمة المدنية في عدد من المواد والبنود التي تضمنها القانون رقم 18 والمعروف "بالخدمة المدنية".
بداية صياغة القانون
قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إنه تولى مسئولية الإصلاح الإداري في يونيو 2014، ومن ثم تم عرض خطة متكاملة من الجهاز الإداري، بعد مناقشتها وعرضها على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وفور اقرار الخطة تم عقد مؤتمر صحفي في أغسطس 2014 وأعلنت عن هذه الخطة واتاحتها على الموقع الالكتروني للوزارة.
وأوضح العربي، أن الخطة كانت تضم عدد من المحاور الاساسية القانون هو أحد هذه المحاور وهو إطار تشريعي جديد ينظم الخدمة المدنية، و يحل محل قانون 47 لسنة 78 وتم ادخال 17 تعديل عليه، وتم تشكيل ما يسمى بمجلس أعلى للإصلاح الإداري يضم خبراء الوزارة وخبراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد كبير من خبراء الاصلاح الاداري في مصر ووزار التنممية الادارية السابقين واستانذة الجامعية المتخصصين والمنظمات الدولية، وبالفعل تم اطلاق الخطة.
وأكد وزير التخطيط، أن حال الجهاز الإداري في مصر وصل إلى الدهور والسوء وأصبح غير قادر على الاستمرار وأصبح من أهم المعوقات في مسيرة التنمية في مصر بشكل عام، لذلك تم طرح مبادئ وفلسلفة قانون الخدمة المدنية الذي استمر من اغسطس 2014 وحتى مارس 2015، وصدر القانون في 12 مارس 2015 قانونين، وذلك قبل عقد المؤتمر الاقتصادي بيوم واحد فقط.
تابع العربي، "القانون بسيط على عكس قانون 47 كان 124 مادة، إلا أن القانون الجديد يتكون من 72 مادة بخلاف مواد الاصدار ويضع المبادئ الحاكمة للجهاز الإداري والخدمة المدنية في مصر، والقاانون يهدف في الاساس تقديم خدمة مدنية ميسرة وعالية الجودة يرضي عنها المواطن أو رضا "الزبون"- على حد وصفه.
حوار مجتمعي
وأكد العربي، أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل الموعد المحدد لها، وتم عقد 36 ندوة ومؤتمر لمناقشة القانون، وتم تقديم 22 مقترح وملاحظة على الائحة التنفيذية، وتم الأخذ ب17 تعديل منهم وصدر في صورته النهائية، وهو ما يكذب كل من يقول ان القانون لم يطرح للحوار المجتمعي.
التعيينات
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تتحدث عن تفعيل وتنفيذ المبادئ المتواجدة بالقانون، والقانون يحمل اصلاح اداري ومالي، وعندما نتحدث عن التعيينات في الحكومة خلال السنوات الطويلة الماضية، في اغلب الأحيان كانت تتم على اساس الواسطة والمحسوبية، على الرغم من أن الوظيفة حق من حقوق المواطن، ولابد ان يكون ذلك على اساس الكفاءة دون اى اعتبار للواسطة والمحسوبية، وتم اقرار هذه المادة في القانون.
وشدد العربي، أن المعيار الاول للتعيين هو الكفاءة من خلال مسابقة مركزية ويتم عمل اعلان داخلي، مشيرا إلى أن ذلك يحدث مرتين بالسنة في يناير ويوليو من كل سنة، ويشرف عليها الوزير المختص، ويتم تجهيز بنك أسئلة واسع وكبير بحيث تكون الاختبارات على الكمبيوتر دون تدخل الافراد للقضاء على الوواسطة والمحسوبية.
الترقيات
أما عن نظام الترقي، قال العربي، إن القانون اقر الترقي كل 3 سنوات بعد أن كان يتم بعد 8 سنوات أو اكثر، وتم تقسيم الترقي إلى 10 درجات، ويحصل الموظف على علاوة ترقية تشكل 2.5% من الاجر الوظيفي، وهو 75% من اجمالي الاجر، وبذلك نعطي فرصة للشباب المتميز ألا ينتظر ويترقي بشكل لأسرع ويتولى مناصب قيادية، قائلا:"وكلنا متفقين على هذا التوجه، ومصر محتاجة ضخ قيادات شابة في مختلف المناصب القيادية بشكل اسرع، على أساس التميز".