ننشر تفاصيل لقاء وزير التخطيط وقيادات اتحاد العمال حول "الخدمة المدنية الجديد"

قام الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، بالرد على كل التساؤلات وأوضح جميع الرؤى الغامضة حول قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، والذي أثير حوله جدل واسع في الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في وقفة احتجاجية ضمت المئات من الموظفين أمام نقابة الصحفيين.
وجاءت دعوة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط لحضور ندوة نظمها الاتحاد مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة أطر الخلاف حول قانون الخدمة المدنية الجديد بمثابة الضوء الذي كشف الغموض الذي أثير حول هذا القانون.
بدأت الندوة التي حضرها أعضاء مجلس إتحاد العمال، ورؤساء النقابات العامة، بكلمة جبالي المراغي، أوضح فيها أن السبب الرئيسي وراء عقد هذه الندوة هو توضيح حقيقة الأمور بسبب اللغط الدائر حول قانون الخدمة المدنية الجديد.
من جانبه قال أشرف العربي، وزير التخطيط، خلال كلمته بالندوة: إن الوزراة حاولت شرح تفاصيل قانون الخدمة المدنية وفلسفته، والمبادئ التي قام عليها خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تولى مسئولية ملف الإصلاح الإداري في الدولة في يونيو 2014، وتم عرض خطة متكاملة من الجهاز الإداري، بعد مناقشتها وعرضها على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وفور إقرار الخطة تم عقد مؤتمر صحفي في أغسطس 2014 وتم الإعلان عن هذه الخطة وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وقال "العربي" إن الخطة الخاصة بالإصلاح الإداري كانت تضم عددا من المحاور الأساسية، والقانون هو أحد هذه المحاور، مشيراً إلى أن القانون هو إطار تشريعي جديد ينظم الخدمة المدنية، ويحل محل قانون رقم 47 لسنة 78، قائلا " تم إدخال 17 تعديل عليه فقط، وتم تشكيل ما يسمى بمجلس أعلى للإصلاح الإداري يضم خبراء الوزارة، وخبراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخبراء الإصلاح الإداري في مصر من ووزراء، وأساتذة بالجامعة من المتخصصين في المنظمات الدولية."
وأوضح "العربي"، أن حال الجهاز الإداري في مصر متدهور، وأصبح غير قادر على الاستمرار، ويقف عائقا أمام مسيرة التنمية في مصر، مشيرا إلى أنه لذلك السبب تم طرح مبادئ وفلسلفة قانون الخدمة المدنية الذي استمرت المناقشات فيه من أغسطس 2014، وحتى مارس 2015، وصدر القانون في 12 مارس 2015، وذلك قبل عقد المؤتمر الاقتصادي بيوم واحد فقط.
وأكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد بسيط جدا مقارنة بالقانون رقم 47 الذي يتكون من 124 مادة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتكون من 72 مادة فقط، بخلاف مواد الإصدار ويضع المبادئ الحاكمة للجهاز الإداري والخدمة المدنية في مصر.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تتحدث عن تفعيل وتنفيذ المبادئ المتواجدة بالقانون، قائلا: "والقانون يحمل إصلاح إداري ومالي"، موضحا أنه عندما نتحدث عن التعيينات مثلا في الحكومة خلال السنوات الطويلة الماضية، نجدها كانت في أغلب الأحيان تتم على أساس الواسطة والمحسوبية، بدلا من الكفاءة ولمنع ذلك تم إقرار هذه المادة في القانون التي تمنع ذلك.
وقال وزير التخطيط، إن القانون أقر أن يكون عملية الترقي تتم كل 3 سنوات بعد أن كانت يتم بعد 8 سنوات أو أكثر، وتم تقسيم الترقي إلى 10 درجات، ويحصل الموظف على علاوة ترقية تشكل 2.5% من الأجر الوظيفي، وهو 75% من إجمالي الأجر، مشيرا إلى أنه بذلك نعطي فرصة للشباب المتميز ألا ينتظر ويترقي بشكل أسرع ويتولى مناصب قيادية وكلنا متفقون على هذا التوجه في الدولة، قائلا "مصر محتاجة ضخ قيادات شابة في مختلف المناصب القيادية بشكل أسرع على أساس التميز لا المحسوبية".
وأضاف الدكتور أشرف العربي، أن هناك لغطاً أثير حول عدد من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد دون وعي وفهم جيد لمواده، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال في مادة تقييم الأداء، يزعم البعض أن الموظف سيصبح تحت رحمة المدير، ولكن في الحقيقة إن قانون رقم 47 القديم هو الذي كان ينص على ذلك، وأن القانون رقم 18 الجديد أقر بأن ذلك لا يعتبر نظام للتقييم الأمثل، محددا أن يتم التقييم على 360 درجة بحيث أن يقيم الموظف ذاته، ورئيسه، ويقيم المواطن الخدمة التي تقدم له وبذلك نحقق العدالة في التقييم.
وقال "العربي"، إنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل الموعد المحدد لها، وتم عقد 36 ندوة ومؤتمر لمناقشة القانون، وتم تقديم 22 مقترح وملاحظة على اللائحة التنفيذية، وتم الأخذ ب 17 تعديل منهم وصدر في صورته النهائية قائلا: "يبقى إزاي ما تمش طرح اللائحة للحوار المجتمعي".
وأوضح ، أنه من مميزات قانون الخدمة المدنية الجديد، أنه لم يكن هناك نظام للأجور في مصر بمعني أن الهيكل الذي نتحدث عنه هو هيكل مقلوب، وأن الأجر الأساسي 20% وال80% أجر متغير، وهو وضع نطلق عليه مسمى "مقلوب"، موضحا أن الراتب الأساسي لابد أن يكون هو الجزء الأكبر، والأقل هو المتدني، مشيرا إلى أن هيكل الأجور مشوه ومقلوب، وجميع من في الحكومة يعلمون أن مفردات المرتب بها عواميد كثيرة، بتفاصيلها، موضحا أن القانون الجديد أصبح يحدد ويحسب هذه التفاصيل كنسبة ثابتة لجميع الموظفين، وأن العلاوة أصبحت تقر على أساس الأجر الوظيفي.
وقال "إن المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية الجديد تنص على أنه يحق لكل جهة إصدار الحوافز الخاصة بها على أن يتم ربطها بالأداء، وأن يكون هناك ثواب وعقاب، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بهذا الحافز لكل جهة، وعلى حسب التخصص، ووفقا للمكان، ونضع نظام يضمن تعديل الهيكل المقلوب".
ولفت إلى أن هناك لغطا كثيرا حول أن القانون الجديد يتيح فصل العمال، والإكثار من الرشاوي، نافيا ذلك قائلا: " هذا غير صحيح وأتحدي أن يكون بالقانون مادة تنص على ذلك".
وقال الدكتور أشرف العربي: إنه ليس هناك استثناء لبعض الجهات من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 مثلما يتردد من البعض، مثل رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، إلا في مادة واحدة والخاصة بتعيين القيادات نظرا لطبيعة عمل هذه الجهات.
وأضاف وزير التخطيط، أن القانون سيطبق أيضا على الإداريين من الجيش، والشرطة، مثلما يتم تطبيقه على باقي الجهات دون استثناءات.
وحول نظام التعيين بالدولة أوضح الوزير أن المعيار الأول للتعيين هو الكفاءة من خلال مسابقة مركزية، ويتم عمل إعلان داخلي، موضحا أن ذلك يحدث مرتين بالسنة في شهري يناير، ويوليو، ويشرف عليها الوزير المختص، ويتم تجهيز أسئلة في نطاق كبير وشامل بحيث تكون الاختبارات على الكمبيوتر دون تدخل أي فرد في ذلك للقضاء على الواسطة والمحسوبية.
وأكد أنه لن يضار موظف بتقليل أجره، وإذا حدث ذلك فيكون ذلك خطأ غير مقصود في التطبيق، قائلا "إحنا فخورين بتطبيق القانون، ومصر في ظروف اقتصادية طاحنة، بالإضافة إلى ما يحدث الأن في العالم كله، واحنا داخلين بشكل واضح في أزمة أكبر مالية واقتصاديا عالمية، وتزامن ذلك مع انهيار أسعار البترول، وهو ما يؤثر على دول الخليج الشقيقة".
من جانبه قال المراغي: إن العمال هم جنود مجندة على خط الدفاع للحفاظ على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى ضرورة توضيح الصورة كاملة بالنسبة للقانون واللائحة التنفيذية لغلق الأبواب على المتأمرين ممن يريدون هدم مصر.
ووجه المراغي رسالة لكل من يفكر في التآمر على مصر، قائلا: "لن تنالوا من مصر وهتفضل قوية بأبنائها وعمال مصر عمال واعية وشعب مصر شعب واع لن يسمح لأي مخططات أجنبية داخلية أو خارجية أن تهدم الدولة المصرية".
وأكد المراغي أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب طمئنوا الموظفين والعمال بأنه لن يضار أحدهم، ولن يتم تقليل راتب أي موظف، قائلا: "كل مايعنينا هي مصر أولا ثم تأتي الماديات والمطالب الأخري في المرتبة الثانية".
وفي نهاية الندوة وافق الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، على تشكيل لجنة تضم الوزارة، واتحاد العمال، وذلك لوضع رؤية موحدة حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، على أن تنتهى من أعمالها فى موعد أقصاه الأحد المقبل.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :