وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية القديم كان يضع الموظف تحت رحمة مديره و"الجديد" يحقق العدالة

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن هناك لغطاً أثير حول عدد من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد دون وعي وفهم جيد لمواده.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال هناك مادة تقييم الأداء، يزعم البعض أن الموظف سيصبح تحت رحمة المدير، ولكن في الحقيقة أن قانون رقم 47 القديم هو الذي كان ينص على ذلك، وأن القانون رقم 18 الجديد أقر بأن ذلك لا يعتبر نظامًا للتقييم الأمثل، محددا أن يتم التقييم على 360 درجة، بحيث أن يقيم الموظف ذاته، ورئيسه، ويقيم المواطن الخدمة التي تقدم له، وبذلك نحقق العدالة في التقييم.
وقال "العربي"، خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مساء اليوم الأربعاء، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الإدارة: إنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل الموعد المحدد لها، وتم عقد 36 ندوة ومؤتمرا لمناقشة القانون، وتم تقديم 22 مقترحا وملاحظة على اللائحة التنفيذية، وتم الأخذ ب 17 تعديلا منهم وصدر في صورته النهائية قائلا: "يبقى إزاي ما تمش طرح اللائحة للحوار المجتمعي".
أوضح وزير التخطيط، أنه من مميزات قانون الخدمة المدنية الجديد، أنه لم يكن هناك نظام للأجور في مصر، بمعني أن الهيكل الذي نتحدث عنه هو هيكل مقلوب، وأن الأجر الأساسي 20% وال80% أجر متغير، وهو وضع نطلق عليه مسمى "مقلوب"، موضحا أن الراتب الأساسي لابد أن يكون هو الجزء الأكبر، والأقل هو المتدني.
وأشار إلى أن هيكل الأجور مشوه ومقلوب، وجميع من في الحكومة يعلمون أن مفردات المرتب بها أعمدة كثيرة، بتفاصيلها، موضحا أن القانون الجديد أصبح يحدد ويحسب هذه التفاصيل كنسبة ثابتة لجميع الموظفين، وأن العلاوة أصبحت تقر على أساس الأجر الوظيفي.
وقال وزير التخطيط: "إن المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية الجديد تنص على أنه يحق لكل جهة إصدار الحوافز الخاصة بها على أن يتم ربطها بالأداء، وأن يكون هناك ثواب وعقاب، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بهذا الحافز لكل جهة، وعلى حسب التخصص، ووفقا للمكان، ونضع نظام يضمن تعديل الهيكل المقلوب".
ولفت وزير التخطيط، إلى أن هناك لغطا كثيرا حول أن القانون الجديد يتيح فصل العمال، والإكثار من الرشاوي، نافيا ذلك قائلا: " هذا غير صحيح وأتحدي أن يكون بالقانون مادة تنص على ذلك".