توقيع بروتوكول تعاون بين الاستثمار والضرائب بشأن تبسيط الإجراءات للمستثمرين

وقَّع علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بروتوكولاً لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية.
وقال علاء عمر خلال مراسم التوقيع، إن هذا البروتوكول يأتي ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتطوير منظومة الشباك الواحد لأداء الخدمات المقدمة للمستثمرين في أفضل وأيسر صورة ممكنة.
وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وتبادل لنظم الأرشيف الإلكتروني، وكذلك تبسيط الإجراءات على المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب المصرية، فضلاً عن الحصر الدقيق للمجتمع الضريبي نحو الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين هذه القاعدة، وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل طرف، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الإلكتروني بين كلا الطرفين والاتفاق على الجوانب الفنية اللازمة والخاصة بذلك مع العمل على تسهيل مهمة كل طرف، كخطوة على طريق الربط الشبكي الكامل بين هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب.
وكذلك وضع آلية لتوحيد إجراءات فتح الملف الضريبي للمستثمر بالتنسيق بين الطرفين، بُغية تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير المستندات المقدمة بدءً من تأسيس الشركة، ومروراً بكافة التعديلات التي تمت على النظام الأساسي للشركة أو هيكل المساهمين، وكذلك الإعفاءات الممنوحة للشركة مع تبادل هذه المعلومات آلياً.
كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إلى أن تفعيل خدمة إصدار البطاقات الضريبية الذكية كبديل عن البطاقات الضريبية الورقية سيكون له الأولوية في مكاتب مصلحة الضرائب المصرية المتواجدة داخل فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، سواءً بفروعها الحالية في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط والعاشر من رمضان، أو في كافة فروعها المستقبلية.
ومن جانبه، قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن توافر قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة يعد أهم الركائز اللازمة للقيام بعملية حصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة الضريبية على الوجه المأمول، كما يعد تبسيطاً وتسهيلاً للإجراءات على المستثمرين.
وأضاف أن كلاً من مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار، تتوافر لديها قاعدة بيانات كبيرة عن المستثمرين، كما أن هناك رغبة وسعىٍ جاد من الطرفين للاستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة لدى كليهما في حدود المسموح به قانوناً، وذلك بهدف الاستعانة بها في دعم المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين من خلال خدمة الشباك الواحد.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن مثل هذا البروتوكول يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن كافة كيانات ومؤسسات الدولة على تواصل دائم وفي تعاون مستمر من أجل تحقيق التكامل اللازم، خدمةً للمستثمرين وتيسيراً لأعمالهم ومصالحهم.